مع انطلاق الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الأمة، أكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن طبيعة العلاقة بين الحكومة والنواب ستكون حاسمة في نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في الأردن.

وأوضح أبو حمور في برنامج «شؤون اقتصادية» على راديو البلد أن الحكومة أمام اختبارات مهمة تشمل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وتعديلات قوانين الضمان الاجتماعي والعمل، إضافة إلى قانون الملكية العقارية. وأشار إلى أن أي توتر بين الحكومة والبرلمان سينعكس مباشرة على الوضع المعيشي للمواطنين والثقة الاستثمارية في السوق.

وشدد على أهمية المراجعة الدقيقة للتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنها ضرورية لضمان استمرارية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحماية حقوق المتقاعدين، مع مراعاة التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب العمل.

وحول التعديلات المقترحة على قانون العمل، أوضح أبو حمور أن بعض المواد تهدف إلى منح أرباب العمل مرونة أكبر في إدارة القوى العاملة، لكنها قد تثير جدلاً حول الأمن الوظيفي للموظفين، وهو ما يستدعي تواصل الحكومة وشرحها بشكل واضح للمواطنين لضمان تفهمهم ودعمهم للإصلاحات.

وأكد أبو حمور أن الحكومة ستعمل بمرونة مع البرلمان لتعديل أو إلغاء أي مواد قد تكون مجحفة، مع الحفاظ على استمرارية المشاريع الكبرى وبرامج التحديث الاقتصادي التي تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في المملكة.