طرح تجمع أبناء عشائر المومني للإصلاح ما اعتبره  مبادرة إصلاح سياسي، داعيا إلى اجتماع موسع لجميع الداعمين لها لمناقشتها وإقرارها بصيغة نهائية، ومن ثم تشكيل هيئة تأسيسية للتجمع ومكتب تنفيذي مؤقت للعمل على متابعة المبادرة.

وأوضح التجمع في بيان له الثلاثاء أن المبادرة تتطلب تعديلات دستورية وقانونية لتنفيذها، بما يضمن تفعيل مبدأ "الأمة مصدر السلطات" ومبدأ الفصل بين السلطات.

وتقوم المبادرة، بحسب ما جاء في البيان، على النقاط التالية:"

1-     إصدار قانون انتخاب لمجلس النواب يأخذ بنظام الانتخاب المختلط ( نظام القائمة النسبية والفردي ) على ان تكون القوائم النسبية مغلقة وعلى مستوى الوطن والانتخاب الفردي على مستوى المحافظة وفق عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة باستثناء محافظة العاصمة التي تُقسم إلى أربع دوائر انتخابية.

2-     الملك يُكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بناء على تنسيب من مجلس النواب بعد توافق المجلس على اسم المرشح لرئاسة الوزراء أو من خلال ترشيح الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

3-     .إصدار قانون أحزاب ينظم إنشاء وترخيص الأحزاب والتنظيمات السياسية بحيث يُسهّل شروط إنشاء الأحزاب ويجعل العدد المطلوب لتأسيس الحزب خمسين مواطن ويسهل شروط الانتساب للأحزاب وتقديم دعم مادي لأي حزب يفوز في انتخابات مجلس النواب.

4-     إنشاء هيئة عليا قضائية للإشراف على انتخابات مجلس النواب بكل مراحلها.

5-     إجراء تعديل دستوري يضمن عدم إصدار الحكومة للقوانين المؤقتة الا في حالات الطوارئ والقوة القاهرة في ظل عدم قدرة مجلس الأمة على الانعقاد.

6-     إجراء تعديل دستوري يجعل مدة الدورة العادية ثمانية أشهر في السنة ويحدّد الحالات التي يجوز فيها حل مجلس النواب على وجه التحديد مع ضمان إجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس.

7-     .إنشاء محكمة دستورية يكون من اختصاصها النظر في الطعن بدستورية القوانين والقرارات المستندة إلى الدستور والنظر في الطعون بصحة نتائج انتخابات مجلس النواب.

8-     إلغاء النص الدستوري الذي يحصُر محاكمة رئيس الوزراء والوزراء بمجلس عالٍ باعتبار الأردنيين سواء أمام القانون.

9-     الغاء هيئة مكافحة الفساد وكافة الهيئات والمحاكم الاستثنائية التي تمارس أعمال قضائية وحصر هذه الاعمال بأجهزة السلطة القضائية والنيابة العامة صاحبة الولاية الأصيلة، وتشكيل ادارة متخصصة للتحرّي والتحقيق في قضايا الفساد ضمن دائرة النيابة العامة وتحويل قضايا الفساد بعد التحقيق الى المحاكم النظامية المختصة.

10- إعادة النظر في صفقات بيع جميع المؤسسات الوطنية الإستراتيجية وإعادتها لملكية الدولة ووقف خصخصة المرافق العامة.

11- إعادة النظر في جدوى استمرار المؤسسات العامة المستقلة وتوحيد ودمج المتشابه منها لوقف هدر الأموال العامة.

12- إيجاد سلّم رواتب موحد لجميع وظائف الدولة والدوائر والمؤسسات الحكومية ووضع حدّ أعلى لرواتب كل فئة وظيفية.

13- إيجاد نظام لملئ شواغر الوظائف العليا في الدولة يحقق معايير العدالة وعلى أساس الكفاءة.

14- تعديل قانون الاجتماعات العامة بحيث تلغى قيود الحصول المُسبق على ترخيص عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات ووسائل التعبير عن الرأي.

15- دعم استقلال القضاء مالياً وإدارياً، وجعل القضاء الإداري على مرحلتين، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية.

16- ضمان حرية تامة للإعلام الوطني بكل وسائله باعتباره سلطة رقابية فاعلة لمحاربة الفساد وضمان حرية الوصول الى المعلومات ضمن القانون.