يتساءل الكاتب حمادة فراعنة في الدستور تحت عنوان هل يتوقف الاستيطان حقاً؟

ويقول إن أصل المشكلة وسبب الصدامات هو عنوان واحد لا ثاني له وهو الاحتلال، فهل سينتهي الاحتلال ولو بشكل تدريجي؟، وهل سيتوقف الاستيطان نهائياً؟، هل يتوقف الاستيلاء على البيوت وهدمها؟، هل حقاً تلتزم حكومة المستعمرة بجميع الاتفاقات السابقة؟؟.

ويضيف ان اجتماع العقبة ناقش التهدئة الأمنية من قبل الطرفين الرسميين حكومة المستعمرة والسلطة الفلسطينية، والعمل على تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية وزيادة دعم السلطة مالياً، فهل هذا هو المطلوب؟؟.

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان "أموال الخارج والمشاريع العربية"    

ويرى أن المشاريع المشتركة في العالم تقرب الدول والشعوب من بعضها فهي تخلق تشابك مصالح لكن تجربتها في العالم العربي لم تحقق ذات الأهداف لأنها غالبا ما كانت تختلط بالسياسة وكي تنجح لا بد أن تكون اقتصادية خالصة لكن مدعومة بقرار سياسي تحترم التزاماتها التعاقدية ولا تتصرف بأنانية، وتنبذ الاستهتار الذي يذهب بالثقة.

لا ندعو هنا الى سحب الاستثمارات العربية من اوروبا واميركا فهذا صعب لكننا ندعو الى توطين جزء منها وما هو قادم في العالم العربي وحمايتها من مخاطر التقلبات السياسية وأمزجة العالم المتحضر والكيس من اتعظ بغيره.

أما في الغد كتب جهاد المنسي تحت عنوان "نعم لدينا ترهل إداري"

ويرى أنه علينا أن نعترف يقينا قولا وفعلا أن جهازنا الإداري بات مترهلا، وبناء على ذلك علينا أن نبادر بشكل سريع وعاجل لوضع الحلول اللازمة لوضع حد للترهل، وإعادة الاعتبار لجهازنا الإداري الذي كان حتى وقت قريب مضرب المثل في الانضباطية والعمل والانجاز.

خلال الفترة الماضية التفتت حكومات متعاقبة لهذا الامر ووضعت دراسات وأقامت ندوات وورشات عمل لجهة وضع رؤى لتجويد القطاع العام والنهوض به من جديد، وفي الوقت عينه فإن التطوير الإداري لا يأتي في سياق منفصل على فكرة تعزيز مفهوم الدولة الحديثة والمدنية، كما ان التطوير الإداري يتأتى ويتعزز من خلال التحديث السياسي والاقتصادي.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أبزر ما تناوله كتاب الرأي ليوم الثلاثاء