تحت عنوان طروحات ضم الضفة الغربية وغزة إلى الأردن.. النفس الساداتي والمنطق الاختزالي! كتب سامح المحاريق في الغد ويقول القصة ليست في ضم الضفة الغربية، فهذه مسألة أردنية طرحت وتطرح على الدوام بوصفها جزءاً من تصورات سياسية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خاصة داخل الأردن، ومن حق الأردنيين أن يتفقوا أو يختلفوا حولها، كما هو الأمر بالنسبة للفلسطينيين، ولكن أي اتفاق أو اختلاف لا يكون إلا في ضوء تقدير المصالح الوطنية وتقديرات الضرورة القومية، أما أن توضع مصلحة اسرائيل واستقرارها وسمعتها كأحد الدوافع للتفكير في المسألة فهو التصدي غير المقبول وغير المفهوم وغير الواضح حتى لو استعار أمثولات فلسفية وارتكن إلى بعض نصوص القانون الدولي.

وفي نفس الموضوع كتب حمادة فراعنة في الدستور تحت عنوان الأردن للأردنيين وفلسطين وطن الفلسطينيين ويقول الفلسطينيون هويتهم مستقلة، يناضلون على أرضهم لإنهاء الاحتلال وهزيمته، لا يقبلوا دمجهم مع أي شعب شقيق إلا على أساس الندية والتكافؤ، بعد الاستقلال، أما اليوم فأي طرح لدمجهم أو ربطهم مع الأردن، هو استهداف لفلسطين كما هو استهداف للأردن، من خلال تسهيل رحيلهم من فلسطين نحو الأردن على اعتبار أن الأردن وفلسطين بلد واحد عبر عناوين الفدرالية، أو الكونفدرالية، أو الوحدة، بعد أن فشلت المستعمرة لدفع الفلسطينيين واجبارهم نحو الرحيل كما حصل عامي 1948 و1967، باتجاه لبنان وسوريا والأردن.

وجاء في مقالة د. حسام حداد المنشورة في الرأي تحت عنوان

 شكوك حول مستقبل العملات الرقمية جاء فيها

ومن وجهة نظر المتداولين في سوق العملات المشفرة فان

 الاستثمار المحفوف بالمخاطر غالباً ما يحقق مكاسب أعلى، لكن هذا القول لا يتفق مع نظرتهم تماماً في حال حدوث واقعة الخسارة وغياب الجسم التنظيمي القادر على إنصافهم ورد حقوقهم بالشكل القانوني. أما اليوم فكان للصين دور بارز في دحر خطر التداول غير المرخص، حيث فرضت حظراً على شركات تداول وصيرفة العملات المشفرة الأجنبية من تقديم الخدمات للمستثمرين عبر الانترنت، وتعهدت بالقضاء والسيطرة على كافة الانشطة غير القانونية فيما يتعلق بالتعامل والتداول والتنجيم عن العملات المشفرة.

radio albalad · أبرز ما تناوله كتّاب الرأي الاربعاء