في الرأي كتب علاء القرالة تحت عنوان "هجمة مرتدة باتجاه الحكومة".

الواضح أن هذه الحكومة ومنذ أن تسلمت مسؤوليتها اتخذت على عاتقها محاربة الفساد وكافة ظواهره ونبش عش الدبابير اينما وجدت فبدأت بمحاربة التهرب الضريبي ونجحت بهذه الحرب ما جعلها اول حكومة لم تفرض اي فلس ضرائب او رسوم، كما انها تصدت لمحاولات رفع الاسعار فأحالت شركات الاتصالات الى النائب العام واعادت هيكلة الكهرباء بما يضمن تخفيف التعرفة على الشرائح البسيطة وترفض اليوم ايضا ان ترفع لائحة اجور الاطباء على المواطنين
والمنتفعين من القطاع الخاص.

وفي الغد كتب معاذ دهيسات تحت عنوان "استمرارية المماطلة".

بعد تجاوز الـ280 يوماً على معارك الإبادة الجماعية والتجويع والترويع والتهجير التي تقوم بها الماكينة العسكرية التي تزعم أنها الأكثر أخلاقية بالعالم على المدنيين العزل والشيوخ والنساء والأطفال، وبعد كل ذلك أصبح لا مجال للشك بأن ما يظهر للعالم المتحضر المتمدن هو مجرد مزاعم وأكاذيب يطلقها هذا الجيش، وسياستها كاذبة أيضاً، وكل ما تزعمه غير محقة به وساقطة نتيجة سفك الدماء وتدمير البشر والحجر.

أما في الدستور تساءل حمادة فراعنة تحت عنوان "الفلسطينيون من يعوضوهم؟"

ذكرت إذاعة جيش المستعمرة أن: «العشرات من عائلات الجنود والمستوطنين القتلى، تقدموا بدعوى أمام المحكمة المركزية في القدس للحصول على مبلغ 210 ملايين شيكل ضد السلطة الفلسطينية». 
طيب، وضحايا الشعب الفلسطيني وشهداؤه الذين يرحلون ويُقتلون، وهم بعشرات الآلاف من قطاع غزة، ويعلو ويرتقي منهم يومياً العشرات، على يد جيش المستعمرة وأجهزتها الأمنية، بشكل منظم مقصود، إضافة إلى شهداء القدس والضفة الفلسطينية وجميعهم من المدنيين، ومن الأولاد والصبايا دون السن القانوني، ولا ينجوا من أفعالهم القاتلة النساء والكهول، فمن هؤلاء يُعوض عائلاتهم عن فقدان أحبتهم، وكثيرون من المفقودين الراحلين هم مصدر دخلهم وتغطية احتياجاتهم ومعيشتهم.