كتب عمر عليمات في الدستور تحت عنوان «حرب المخدرات» تتطلب تكشيراً عن أنياب الدبلوماسية الأردنية

ويقول إن ما يجري على حدودنا الشمالية من حرب مفتوحة ضد تهريب المخدرات والأسلحة يعني الاستمرار بحرب الاستنزاف للموارد، والضغط على وتر الأمن الوطني، الأمر الذي يتطلب الذهاب بعيداً والتكشير عن أنياب الدبلوماسية الأردنية، والدعوة لعقد اجتماع عربي يضم الدول التي شاركت في اجتماعي جدة وعمان لوضع النظام السوري أمام التزاماته وشروط عودته للجامعة العربية، فكما كانت مبادرة العودة أردنية لماذا لا تكون مبادرة تجميد العضوية مرة أخرى أردنية؟، فعندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني تكون كل الخيارات مطروحة."

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان "على هامش الإصلاح الإداري"
ويرى انه ليس هناك انحرافات كبيرة في القطاع العام لكن هناك ثغرات تسلل منها الفساد الاداري الصغير وعشرات الاخطاء ويفترض ان تكون مهمة التحديث الاداري هي وضع آلية محددة لمحاربة الفساد الصغير ولدى دوائر الحكومة أداة قوية لمراجعة النظام الإداري والمالي يقوم بها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واجهزة الرقابة الاخرى.

الحكومات ولدى تصديها لهذه المهمة تريد اصلاح اداري لا يمس التكاليف ولا يرغب في تقليص حجم ودور القطاع العام وتتذرع بان القطاع الخاص غير جاهز للحلول محله، لكن الابقاء على واقع الحال وهو قطاع عام كبير وذو نفوذ مقابل قطاع خاص ضعيف ومتطلب لن يكون في صالح التحديث الاداري."

أما في الغد كتب نضال منصور الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف
ويقول إن التقرير الوطني الذي قدمته الحكومة طويل جدا، ولم يختلف كثيرا عن تقرير عام 2018، فهو يعتمد على سرد الإنجازات، وأحيانا يتجاهل تقديم تفاصيل عن قضايا وضعها في العناوين الرئيسية، وكان الأجدى، كما أبلغنا مرجعيات مختلفة في الدولة، أن يُركز على التحديات التي واجهت الأردن في هذا الملف، وقصص النجاح، وما يحتاجه الأردن من مساعدة من دول العالم لتطوير واقعه الحقوقي.
لم يفت الأوان، ففي الخطاب الرسمي للأردن في جنيف خلال الجلسة الرسمية يمكن عرض الأمور بسياق مختلف، ونُعيد التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في الفريق الوطني الذي يمثل البلاد، وأن يتم إعطاؤهم دورا في المداخلات، وحضورهم يكون أساسيا، وليس لتجميل الصورة.