في الرأي كتب أ.د. ليث كمال نصراوين تحت عنوان "رقابة القضاء على فصل النائب من حزبه" 
ويقول، لغايات إنجاح عملية التحول نحو حياة حزبية فاعلة كما طلبها جلالة الملك، جاء قانون الانتخاب الحالي ليكرس مبدأ التدرجية في تأسيس مجالس نواب على أسس حزبية ،برامجية، وذلك من حيث تقرير عدد معين للمقاعد النيابية المخصصة للأحزاب السياسية على مستوى الدائرة الانتخابية العامة كنقطة بداية، ومن ثم زيادتها بشكل ثابت مع كل عملية انتخابية قادمة. كما سعى القانون الحالي إلى تكريس مفهوم الحزبية السياسية كأساس للترشح في الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال فتح المجال أمام الأحزاب السياسية لتسمية مرشحيها على القوائم الانتخابية في الدائرة العامة
والدوائر المحلية.

وفي الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان "كلام حساس عن المزاج الشعبي" 
إن أغلب مرشحي الأحزاب، سيخضعون لذات المعيار، أي ماهية برامجهم، والموقف من غزة من بوابات مختلفة من بينها التدين، وشعارهم السياسي ومدى صدقيتهم، وماذا قدموا خلال الفترة الماضية، بما يعني ان التوقعات في حال إجراء انتخابات نزيهة تشير إلى مسارين الأول اتجاه محدد عبر البوابة الحزبية، يتحالف مع المسار الثاني من خلال الاختيار على أساس شعبي بعيدا عن قوائم الأحزاب وفقا لمعايير التدين أو حرب غزة، وهذا كله يقول اننا أمام انتخابات مختلفة، ستأتي بوجه جديد للبرلمان، مالم تحدث هندسة وراثية مسبقة.
في نظر محللين، فإن كل الكلام السابق يبدو مبالغة، وان الاردن عند التصويت يخضع لقواعد مختلفة عن كل هذه التقييمات التي قد تصح لدى جماهير معينة، لكن ليس لدى كل الأردنيين، إضافة إلى أن الأردن الشعبي سيعود مزاجه العام الى طبيعته، فالحرب أصبحت مستدامة لدى البعض، وهؤلاء يقللون من كل هذه الاشارات، ويعتبرونها محاولة متذاكية لتأجيل الانتخابات.

أما في الدستور يتساءل حسين الرواشدة تحت عنوان "هذا موعد الانتخابات.. فما مصير الحكومة والبرلمان؟" 
‏لا يوجد لدى إدارات الدولة (استنادا لدراسات واستطلاعات رأي تم إجراؤها ولم تنشر) أي هواجس من حصول أي حزب على مقاعد أكثر من نصيبه ووزنه المعروف تاريخيا في الشارع (الإشارة هنا واضحة لحزب جبهة العمل الإسلامي)، كما أن تداعيات الحرب على غزة في الداخل الأردني لن تغير، بشكل لافت، من خريطة اتجاهات التصويت، زد على ذلك أن الدولة الأردنية حريصة، أكثر من أي وقت مضى، على إفراز برلمان ممثل ومقنع، يحظى أعضاؤه بكفاءة سياسية وتشريعية، وهي -بتقديري- لا تريد أن تكرر نماذج بعض النّواب في نسخة المجلس الحالي، وربما يكون في ذلك إشارات واضحة ووجيهة إلى أن وجود النائب السياسي المعارض، أفضل من وجود النائب "البزنس" أو المشوب بعلامات استفهام في إطار (النظافة السياسية).