في الدستور تتساءل اورنيلا سكر تحت عنوان "موت رئيسي: تصفية حسابات أم حادث تقني؟"
لا نستطيع استباق التحقيقات بالطبع، غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن هناك لَبْسًا كبيرًا يلف هذه العملية، تُطرَح على ضوئه فرضيات عدة: أن تكون الحادثة قضاء وقدرًا، أو تصفية حسابات سياسية داخل المؤسسة الإيرانية حول من يخلف المرشد الأعلى الإيراني، أو أن وراء نسجها خيوطًا إقليمية ودولية يقف خلفها الموساد الإسرائيلي، الذي وجد في اغتيال رئيسي وأعوانه فرصة لتصدير الأزمة الاسرائيلية الداخلية الى الخارج، كما حدث في حرب تموز بلبنان 2006، أو أنها حسابات دولية لا تنفصل عن سياسة الولايات المتحدة تجاه المتشددين داخل إيران، وبخاصة ان الولايات المتحدة الأميركية سبق أن قامت باغتيال قائد فيلق القدس قاسمي سليماني سابقًا في اطار استراتيجيتها المعلنة باستهداف رؤوس المتشددين داخل إيران لجعل السياسة الإيرانية أكثر مرونة.

وفي الغد كتب موسى الساكت تحت عنوان "نريدُ حراكًا مشابهًا في ساحتنا الاقتصادية" 
رفع التصنيف الائتماني الذي احتفلنا به أمر مهم لكنه لا يكفي خاصة وأنه مؤشر يدل على استقرار السياسة النقدية وقدرة الأردن على سداد القروض، إلا أنه لا ينعكس على المواطن والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
اليوم نعاني من سياسة مالية ونهج يرتكز على أدوات قديمة. فنحن بأمس الحاجة إلى أدوات جديدة تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتخفيض العجز التجاري والعجز المتنامي في المديونية.
الحراك الاقتصادي الحقيقي يبدأ بتشاركية حقيقية بين القطاع العام والخاص. تشاركية تعتمد على أننا شركاء بالوطن، خاصة أن القطاع الخاص هو الحلقة الأهم في تحريك الاقتصاد وعلى الحكومة تلبية وتنفيذ مقترحاته، ومعا نوجد آليات جديدة للوصول إلى زيادة الاستثمار وزيادة النمو. بغير ذلك لن نتقدم، على الأقل اقتصاديا.

أما في الرأي كتب د. محمد الحياري تحت عنوان "المال الأسود!"
إنّ المال السياسي هو فساد بأي حال من
الأحوال، ولا يمكن لعاقل ومتبصر أن يفصل هذا الشكل من الفساد ويعامله كوحدة مستقلة ويسن له التشريعات والقوانين لضبطه ومحاربته، بمعزل عن الفساد الكلي الذي أصبح يتنامى ويستفحل ويضرب كافة قطاعات المجتمع في ظل اختلال منظومة القيم والمبادئ والأخلاق وذهابها بمنحى مادي بحت تسرب ونفذ إلينا بشكل ممنهج من الخارج على شكل مناهج تعليمية ومساعدات.
يصرح جميع المرشحين دون استثناء أنهم ضد المال الأسود، لكن القوم بالسر ليس القوم بالعلن، ونحن هنا لا نعمم بأي حال من الأحوال، فكثير من المرشحين شرفاء ولديهم من المثل والقيم العليا ما يؤهلهم لعدم ممارسة هذه العملية جملة وتفصيلا، وللأسف القليل منهم من يصل لقبة البرلمان، وتذهب فرصهم على طبق من المال الأسود لغيرهم.