في الغد يتساءل أحمد الحسبان في مقاله الانتخابات البرلمانية.. هل نحن جاهزون؟

عودة إلى السؤال حول الجهوزية فمن يرصد الحالة يدرك أن الأحزاب السياسية التي خصصت لها حصة كبرى من المقاعد البرلمانية ما زالت تتلمس طريقها، وهناك إحساس بأنها ليست قادرة على التعامل مع واقع صعب كالذي نعيشه. فبشاعة العدوان لم تترك لأحد مجالا للتفكير بغير ما يجري على أرض فلسطين، والأحزاب السياسية المحلية التي ما تزال وليدة تجد نفسها منجرة ضمن تيار واحد قد يتقاطع أحيانا مع محلية الحدث، والتطورات المتسارعة قد تؤدي إلى توجيه المخرجات في اتجاهات لا تتواءم مع برامج وخطط الإصلاح السياسي.
يساعد في ذلك ما أثير محليا حول وجود شبهات دستورية في بعض نصوص قانون الانتخاب، الذي ـ وإن كان قد مر بكافة مراحله الدستورية ـ لن يقلل من شأنه أن تعرض التحفظات على المحكمة الدستورية لبيان الرأي بخصوصها. 

أما في الرأي كتب ليث نصراوين تحت عنوان "صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات"

إحدى السيناريوهات الدستورية التي يتوقعها البعض أن تصدر إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب الحالي، وما سيستتبع ذلك من أثر مباشر على مصير الحكومة الحالية بين بقائها أو رحيلها وذلك اعتمادا على تاريخ الحل. فإن صدر الأمر المليك بحل مجلس النواب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس القائم، فإن الحكومة الحالية لا تكون ملزمة على الاستقالة.

 أما إذا صدر القرار الملكي بحل مجلس النواب قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، أي قبل تاريخ 15 تموز القادم، فإن الحكومة الحالية تكون ملزمة على الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل، وذلك عمال بأحكام المادة 74/2 من الدستور بحلتها المعدلة في عام 2022

ويتساءل فارس الحباشنة في الدستور تحت عنوان انتخابات الجامعات، أين الأحزاب؟!

اين الاحزاب الوسطية واليسارية والقومية والاسلامية عن انتخابات جامعة مؤتة؟ وفمن لا يريد انتخابات حزبية في الجامعات؟! وهل الاحزاب ذاتها تعدل عن الجامعات، وتعدل عن الدخول الى فضاء الجامعات الطلابي، وتدرك الاحزاب ان بضاعتها السياسية غير صالحة للتسويق والترويج في الحرم الجامعي؟ وهل الاحزاب طموحها السياسي عامودي، وحلمها حصري في السعي نحو حصص ومقاعد في مجلس النواب؟

نوع غريب من الديمقراطية الاردنية، واعجوبة خارج التاريخ. وتسيطر على رؤوس الناشطين والمنشغلين في العمل الحزبي.