في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان هذا ما يهمسون به في عمان
مناسبة هذا الكلام أن هناك خلطاً في الدوافع بين فريقين، فريق قليل العدد، ويبحث عن دور لشخوصه، يقول بشكل مستتر إن علينا ألا نتأثر نهائيا بما يجري في فلسطين وغزة تحت عنوان يقول ما علاقتنا نحن هنا بحرب في بلد قريب، ولماذا تتراجع مؤشرات الحياة والاقتصاد وحيوية المجتمع الأردني، وفريق ثان يقول إن علينا أن نحافظ على الأردن ونخفف تأثيرات أزمات الجوار قدر الإمكان، وأن نساند الأهل في فلسطين، دون أن نسمح بتضرر الأردن، حتى يبقى البلد قويا لأهله وجواره، والفريق الثاني لديه رؤية منطقية مقبولة في كل الأحوال.
لا نختلف على الأردن أبدا، والالتفات إلى شؤونه أولوية أولى، وتمتين الأردن يكون بترتيب ملفاته الداخلية، بطريقة مختلفة، بدلا من الهروب نحو دعوات الانعزال.

وفي الدستور كتب حسين الرواشدة تحت عنوان ‏الأردنيون منذورون لبلدهم.. أوفياء لأمتهم أيضاً
نحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى ترسيم العلاقة بين الدوائر الثلاثة التي تشكل وعينا الثقافي والحضاري، وتحركنا للاشتباك مع قضايانا؛ أقصد الدائرة الوطنية والقومية والدينية، أكيد، لا يمكن أن تنفصل هذه الدوائر في الوعي الشعبي الأردني، ولا عن حركة الدولة وسلوكها العام، لكن يمكن ترتيبها وتهذيبها، والأهم تحريرها من “مغامرات” بعض “النخب” ومحاولات استغلالهم لها في إطار انتقائي أحيانا، ومغشوش أحيانا أخرى.

أما في الرأي كتب محمد أبو حمور تحت عنوان النمو الاقتصادي والحفاظ على الطبقة الوسطى 
تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال العقد الأخير وعدم اتساقها مع معدلات النمو السكاني والذي ترافق مع بعض الإجراءات والسياسات الضريبة أثر الى حد كبير على مختلف الفئات لطبيعة مصادر الاجتماعية، إلا أن هذا الأثر كان أكثر وضوحًا على الطبقة الوسطى وذلك نظرًا لدخلها ونمط انفاقها ومدى قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، ولعله من المناسب التفكير جديًا في تبني مجموعة من السياسات واتخاذ عدد من الإجراءات التي تعمل على تحفيز القطاعات الإنتاجية والاستثمارية وتوفر الظروف الملائمة لتنمية المشاريع الصغيرة الى توسيع شريحة الطبقة الوسطى وتخفيف كلف الإنتاج وتشجع المبادرات المجتمعية سعيًا وتوليد مزيد من فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية لمختلف الشرائح الاجتماعية.