في الدستور كتب حسين الرواشدة تحت عنوان استدعاء مشروع « الفتنة» تحت لافتة القداسة
‏أسوأ، بل أخطر، ما يمكن أن نفعله، وقد فعلناه، هو أن نستدعي «الدين» لمنح حصانة سياسية، أو إصدار صكوك أحكام قطعية، تفرض وجهة نظر واحدة، تعتقد انها الصواب، ثم تمنع المناقشة في القضية، أي قضية، حتى لو كانت مشروعة، مع انه من المفترض ان اي فعل بشري قابل للنقد، وان اي قضية يجب ان تخضع لتعددية الآراء، واحترام الاختلاف بينها، ما دام أن الذين يباشرونها بشر، يصيبون، وقد يخطؤون أيضاً.

في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان كلفة الحرب لن تستثني أحدا
ما يراد قوله هنا أن حرب إسرائيل على قطاع غزة، حرب تركت أثرا حادا خطيرا يتجاوز حتى الكلف الدموية في الحرب، ويمتد إلى نظرة أهل المنطقة إلى بقية دول العالم، وإلى تصنيف الدول لدى شعوب المنطقة، وإلى ما يرتبط بالمفهوم الغربي بمعايير توليد ردود الفعل وتعميق الكراهية، والغضب، وما ينتج عنها من تنظيمات عسكرية، وأفكار جديدة، تؤدي إلى صياغة خارطة مواجهات تقودها أجيال حالية أو قادمة، بما يعني أن كلفة الحرب ليست حكرا على قطاع غزة، بل ممتدة من حيث الأثر العميق، وهو أمر قد لا تدركه سوى مراكز التحليل.

أما في الرأي يتساءل الدكتور أحمد بطاح تحت عنوان الولايات المتحدة وإسرائيل: من يحكم الآخر؟!
والواقع هو أن الولايات المتحدة دولة عظمى) يشكل اقتصادها ربع اقتصاد العالم، ولها 800 لها في استراتيجيًا موثوقًا قاعدة عسكرية منتشرة في كل بقاع الأرض (تعتبر إسرائيل حليفًا منطقة الشرق الأوسط الحساسة، وعلى هذا الأساس فإّن مصالحها قد تتقاطع أحيانًا ولو بشكل جزئي مع مصالح إسرائيل، ولعّل التاريخ يدّلل بوضوح على أن الولايات المتحدة كانت هي الطرف الحاسم والمهيمن عندما يريد أن يفرض توجهًا ما.