في الدستور كتب حسين الرواشدة تحت عنوان بوصلة «التظاهر» انحرفت.. واجب الدولة أن تتدخل
لمصلحة من هذه الهجمة على الدولة الأردنية والتحريض ضدها؟ ولمصلحة من هذا العبث بنواميسنا ووحدتنا الوطنية؟ هل يصب في مصلحة غزة والمقاومة تكسير صورة مؤسساتنا، وإهانة حراس أمننا البواسل، وإلصاق اتهامات الخيانة بنا، ونشر الكراهية بيننا؟ نحن الأردنيين، بلا استثناء، احرص على غزة المنكوبة من المزاودين والجاحدين الذين لم يذكروا معاناة أهلها إلا في سياق توزيع الاتهامات علينا، وتحميلنا أخطاء الذين ركبوا موجة النضال والمقاومة، وتقمصوا جوع الغزيين ومعاناتهم، فيما لم يقدموا لغزة إلا الصراخ بالشارع، ولم يذكروا بلدنا يوما بكلمة خير، او يردوا عليه التحية بمثلها.

في الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان التحديات التي تواجه الأردن
يمكن أن نجتهد فنضع إسرائيل وأطماعها في تهويد القدس وابتلاع الضفة الغربية وغزة في مقدمة هذه التحديات. 
أما التحدي الآخر فهو المخدرات وتزايد تهريبها عبر الحدود وارتفاع عدد المهربين والمروجين والذين بلغت أعدادهم حسب أرقام ليست رسمية نحو ٣ آلاف مروج.
أما التحدي الثالث فهو الإرهاب، فهو يصعد ويتراجع حسب المتغيرات والتطورات في المنطقة.
ما التحدي الرابع فهو استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا واستمرار حالة الارتباك السياسي في العراق، أما التحدي الخامس فهو الصراعات الإقليمية

أما في الغد تتساءل نهلة المومني تحت عنوان " ماذا بعد إقرار القانون المعدل للحق في الحصول على المعلومات؟"
السؤال الذي يُطرح الآن، ماذا بعد اقرار قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات بصيغته المعدلة، ما هي الخطوات اللاحقة، وكيف سنضمن جودة التطبيق وجودة المعلومات المقدمة. هذه الاسئلة تستدعي الوقوف على مدى توفر الوعي بالقانون لدى الجهات المطبقة للقانون ولدى الافراد مما يوجب الاستمرار في البناء على الجهود التي بذلت مسبقا لرفع الوعي والكفاءة لدى هذه الجهات حول آليات تصنيف المعلومات وتقديمها والاسس القانونية التي يتوجب ان تحكم ذلك والمضي قدما فيها.