في الغد كتب سائد كراجة تحت عنوان "على الدولة أن تتدخل فورا"
نعم، يجب أن تتدخل الدولة فوراً لحماية حقوق المواطنين الدستورية في التظاهر والتعبير عن الرأي وفقا للقانون، كما فعلت منذ بداية العدوان على غزة، حيث إن الأمن العام يقوم بدور يرفع له العقال بالمحافظة على سلامة المتظاهرين وضمان استمرارية المرافق العامة.
يجب على الدولة أن تتدخل لتفعيل دور مؤسساتها بتطبيق القانون بحياد، بعيدا عن أي تصرف انفعالي - لا سمح الله - فالدولة تحتكر استخدام القوة لغايات تطبيق القانون وفي حدود ذلك!
على الدولة ان تتدخل فعلا، حتى لا توفر لأي انتهازي فرصة، وحتى تحول دون وضع رجل الأمن في مواجهة المواطن.

وفي الدستور كتب إبراهيم القيسي تحت عنوان "الأمن العام فوق الشبهات والاختبارات"
لم تتوقف المظاهرات الشعبية العارمة في الأردن منذ ما يقارب 6 شهور، وهذا أقل القليل الممكن الذي تستوعبه الدولة حول مشاعر الأردنيين، فهي مشاعر صادقة تجاه فلسطين وشعبها المبتلى، وهي ذات المشاعر والرأي لدى الدولة، لكن الدولة فيها مؤسسات تعمل وفق قوانين، وفي حالة المؤسسات العسكرية والأمنية، لا يمكن ان تجري إدارة الأحداث الأمنية وفق اجتهادات، بل بقوانين، ينفذها رجل الأمن بحذافيرها، ولا يتدخل في السياسة أو يناقش هذه التعليمات والأوامر المكلف بتنفيذها

أما في الرأي كتبت رنا غريزات تحت عنوان "أمن الأردن ليس مستباحا" 
أمن الأردن ليس مستباحا، والتجاوزات التي تحدث هنا وهناك لا تخدم إلا أولئك الساعين للفتنة والخرب، ولا تخدم إلا المشروع الذي يمارسه اليمين الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة وسائر فلسطين، فوطننا أمانة في أعناقنا ولا نريد أن ننجر إلى الفتن والفوضى، سنقف بوحدتنا الوطنية سدا منيعا بوجه من يسعون للمتاجرة بأمن الأردن، ولن نسمح لهذه الخطط أن تنفذ أبدا، ولن نقبل المساس بأمن الوطن ألجل مصالحهم وأهدافهم.