في الدستور كتب حمادة فراعنة تحت عنوان ملفات فلسطينية أردنية
خمسة ملفات، لخمسة عناوين فلسطينية تستأثر باهتمام الدولة الأردنية، أقول الدولة وليس الحكومة فقط، أقول الدولة، وليس شعبنا فقط، بل تشمل اهتمامات كل الأردنيين، كل وفق اهتماماته واختصاصاته وأولوياته.
ويتم ذلك لدوافع جوهرية، ليست شكلية اجرائية وقتية، أو حسب الرغبات، بل هي تدخل في صُلب وعي الدولة، بهدف حماية الأمن الوطني الأردني اولا من تبعات محاولات المستعمرة الاسرائيلية، إعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين، نحو الأردن، كما سبق وفعلت عام 1948

وفي الرأي يتساءل أسعد عبد الرحمن تحت عنوان "لماذا قيل عن دولة إسرائيل معزولة كما لو أصابها الطاعون؟"
لقد عمقت عمليات الإبادة والتدمير والمجاعة في شمال قطاع غزة من العزلة التي يواجهها الكيان الصهيوني، الامر الذي جعل المكانة الإسرائيلية تتآكل على نحو متسارع وكبير على امتداد العالم. وقد انعكس ذلك بوضوح في تصريحات ومواقف قادة سياسيين وشخصيات متنوعة وازنة من غير السياسيين في العالم أجمع. 
وفي المستقبل القريب، وخاصة إن نحن أحسنا التصرف، المساعدات الموجهة إلى الكيان الصهيوني ستقل وتنحصر، ومعها الشرعية الدولية، الشرعية التي ساهمت في إنشاء المشروع الصهيوني، وكما تزرع....تحصد!

أما في الغد كتب سميح المعايطة تحت عنوان المخيم.. اللاجئ والأونروا
القضية ليست في الأردن فالمخيمات موجودة في الضفة الغربية وغزة وهما جزء من الأرض الفلسطينية لكن المخيمات هناك لمن فقدوا أرضهم عام 1948، والمخيمات موجودة في سورية ولبنان وهناك حملة الوثيقة الفلسطينية في مصر ودول أخرى، فبقاء المخيم واللاجئ والأونروا جزء من صراع طويل مع الاحتلال الإسرائيلي على هوية فلسطين وأهلها.

كل من يسوق أي مشروع وتحت أي اسم حركي نهايته ألا يبقى الفلسطيني فلسطينيا، أو تذوب الجغرافيا الفلسطينية مع أي جغرافيا أخرى مثل كونفدرالية أو فدرالية مع الأردن أو إلغاء قرار فك الارتباط أو قتل الأونروا وصفة اللجوء والمخيمات، كل من يفعل ذلك تحت أي عنوان يخدم الهدف الصهيوني في تصفية القضية الفلسطينية.