في الدستور كتب حمادة فراعنة تحت عنوان أسباب تغيير الموقف الأميركي ودوافعه
أسباب عديدة فرضت على الإدارة الأميركية، إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية، كي تنتقل من موقع التأييد المطلق لخيارات المستعمرة، في الرد على عملية 7 أكتوبر الفلسطينية، من موقع «حق المستعمرة للدفاع عن نفسها» إلى موقع الانتقاد وعدم الحماس الأميركي نحو: 1-اجتياح منطقة رفح جنوب قطاع غزة، 2-الرد على عملية إيران، والاكتفاء بما حصل، وعدم مهاجمة إيران مرة أخرى بعد عملية قصف القنصلية في دمشق.
أول هذه الأسباب إخفاق المستعمرة خلال ستة أشهر من معالجة تداعيات 7 اكتوبر، وفشلها في تحقيق نتائج ملموسة بعد عمليات القصف العشوائي التدميري التي استمرت ثلاثة أسابيع، وعمليات الاجتياح لكامل قطاع غزة التي بدأت منذ 28 تشرين أول أكتوبر

وفي الغد كتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان التجاوب مع الأزمات 
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يعيشها الأردن، تكمن الحقيقة في أن هذه البلاد، برغم مواردها المحدودة وبعض التشوهات التي تعتري اقتصادها، قد استطاعت أن تجد لنفسها موطئ قدم بين الدول التي تسعى جاهدة للنهوض والتقدم.
ولعل الأزمات الكبرى التي تشهدها المنطقة قد فرضت على الأردن تحديات جمّة، إلا أن السجل يُظهر قدرة هذه الدولة على التكيف والمناورة بمهارة فائقة.

أما في الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان العمل العربي المشترك.. الفرص الضائعة
الاقتصاد القوي والديمقراطية ليسا في موقع تناقض، والتركيز على الإصلاح الاقتصادي والنمو والاستثمار وفرص العمل، لا يتناقض مع التركيز على الإصلاح السياسي والديمقراطية والحكومة البرلمانية، وهو النموذج الذي يسير الأردن نحوه. 
كما يبدو في عالم اليوم أن السياسة تتبع الاقتصاد والمصالح الاقتصادية هي ما يشكل التوجهات السياسية ويحدد مواقع ومواقيت الحروب ومصالح الدول هي التي تقرر سياساتها. 
هذه النظرية جرى تجاهلها تماما في البلدان العربية، فالاقتصاد هو ما يتبع السياسة فنرى ان العالقات الاقتصادية تتحسن أو تسوء لاعتبارات سياسية.