في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين
ويقول إن ابتكار معادلة تسترد الحياة في الأردن بشكل طبيعي قدر الامكان، دون ادارة الظهر لقطاع غزة، عملية ممكنة، فلا أحد يريد ان يتضرر الأردن ايضا، خصوصا، إن أي ضرر على الأردن على الصعيد الداخلي يصب لصالح مخططات اسرائيل الاستراتيجية، التي تريد ان تبقى شعوب جوار فلسطين هشة ضعيفة بلا مستقبل، ولا حاضر، وان نبقى بلا خطط لمواجهة كثير من التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها كل هذه المنطقة، منذ سنوات طويلة اصلا.
المطلوب هنا ليس ادارة الظهر لغزة، فلا عاش من يدير ظهره لها، ولكن المطلوب ان تكون اعيننا مفتوحة على الأردن، حتى يبقى، وهذا جهد شعبي، لا بد من ارفاقه بتدخل رسمي عميق لتحريك الداخل الأردني معنويا بشكل منطقي وعاقل، وتحفيزه اقتصاديا وسياسيا وحياتيا.

كتب سامح المحاريق في الرأي تحت عنوان "الأردن.. بين افتراءات مستهلكة وأخرى جديدة"

بخصوص الجهات الخارجية فالأردن لم يشتبك في حملات إعلامية موسعة خلال عقود من التراشقات البينية في المنطقة العربية، وكثيراً ما لم يكن الإعلاميون الشباب يستوعبون هذه المعادلة، ولكن بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من الكتابة في صحيفة الرأي، أعتقد أن نموذج العمل يتمثل في الالتزام بمبدأ: "فلتقل خيراً أو لتصمت".
أما الحملات الداخلية، فتعويلها على التسامح بوصفه جزءاً أصيلاً من السياسة الأردنية، والأمثلة كثيراً، ولا توجد أوضاع مستدامة في الأردن.

أما في الدستور كتب علي أبو حبلة تحت عنوان خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب
ويقول إن خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب التي صاغها وفق رؤيته وأيدولوجيته لم يأخذ فيها بالتغيرات الإقليمية والدولية وبالتحالفات واحتفظ فيها بحق إسرائيل استمرار الحرب. فيقول إن إسرائيل ستحتفظ بحرية عملياتها الحربية في جميع أنحاء قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا سيكون» من دون تحديد مدة«، وتحت ذريعة » منع تجدد الإرهاب وتصفية التهديدات من غزة« ، ثم يؤكد إصراره على إقامة حزام أمني داخل تخوم قطاع غزة على طول الحدود مع » إسرائيل » ما دامت توجد هناك ضرورة أمنية« وهو بهذا يكرس مفهوم سياسة الفصل العنصري ويضرب بعرض الحائط بكافة قرارات الشرعية الدولي.