يتساءل حسين الرواشدة في الدستور تحت عنوان نأخذ المطعوم أم لا؟ سؤال ُمخجل وخطير
نأخذ المطعوم أم لا؟ هذا سؤال مخجل ال يجوز أن يتردد في نقاشاتنا العامة، ألنه ال يخطر على بال عاقل أن يختلف الناس حول مواجهة وباء يمكن أن يهدد صحتهم وأعمارهم، وهو مخجل، أيضا، ألن المسافة بين إدارات الدولة والمجتمع اتسعت كثيرا، لدرجة أن أغلبية الناس أصبحوا ال يتورعون عن اتهام المسؤولين عن إدارة شؤونهم بمحاولة إلحاق الضرر بهم، وربما الإجهاز عليهم، وهو سؤال خطير، أيضا، ألنه ال يتعلق -فقط - بمطعوم، وإنما قد يمتد إلى قضايا أكبر، ينقسم عليها المجتمع إلى فسطاطين: مشككين ومصدقين، انقسام المجتمع هو اسوأ وصفة لمواجهة الخطر، أي خطر.

وفي الرأي كتب د.عبد الحكيم القرالة " أزمة وعي "
بكل وضوح صحيح أن ما يجري يرجع لأزمة الثقة بين الرسمي والشعبي لكن بالتوازي هنالك أزمة لا تقل أهمية وهي إشكالية الوعي والإدراك وغياب ثقافة التبين والتأكد عند البعض ولا أعمم هنا.
ماذا علينا فعله... على كل الجهات المعنية وذات العلاقة البحث بجدية ومهنية في أسباب انعدام الثقة، وإيجاد حلول ناجعة وسريعة لنطوي صفحة التشكيك القديمة والمستمرة، وهذا مكمن الضرورة.
في المقابل علينا أن نقف يداً بيد بوجه كل مخرب أو متعمد في بث الاشاعات والفوضى في مجتمع رأسماله سلمه الاجتماعي، فمحاولة اختطاف المشهد العام بهذه الطريقة المريبة أمر جلل لا بد من الوقوف على أسبابه ومغذياته وقطع دابرها، وأن نتبين الأبيض من الأسود.."

أما في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان " كلفة الإشاعات والأكاذيب"
ويقول، فرق كبير بين حرية الصحافة، والنقد، والمحاسبة، وبين نشر الإشاعات والأكاذيب، والصحفيون المحترفون لا ينشرون الإشاعات والأكاذيب، مهما بلغت سقوف الحريات من علو او انخفاض.
الكارثة هنا هي في رسائل الواتس آب ورسائل المجموعات، أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي، لأن بعضنا يساهم في إعادة نشر الرسالة وإرسالها، لمن يثق به ظنا منه أنها ستقف عند حدوده، لكن لكل شخص من يثق به ايضا، وهكذا تنتقل الرسالة خلال ساعات، وتدور في كل الأردن بكل يسر، بحيث بات كل شيء الكتروني مصدقا.