كتب حمادة فراعنة في الدستور تحت عنوان قانون السير 
الانطباع الأولي عن القانون، أنه قانون جباية ليس إلا، ولكن تبين من حجم الأردنيين المندفعين نحو دائرة السير أنه فعلاً قانون رادع فرض على الذين كانوا غير ملتزمين بتصويب رخصهم ويقودون سياراتهم برخص منتهية الصلاحية لتجديدها، وكنت واحداً من هؤلاء، وآثرت الانضباط وعدم الاستهتار، وتجديد رخصتي بوقت لا يتجاوز النصف ساعة.

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان برنامج التصحيح خيار أم ضرورة؟
هناك اعتقاد خاطئ بان الاردن يملك خيار ان يذهب او لا يذهب الى برنامج تصحيح جديد مع صندوق النقد الدولي والصحيح ان المعطيات الاقتصادية تجعل من هذا البرنامج ضرورة.
هو ضرورة لأجل المديونية وهو ضرورة لان الاصلاحات الهيكلية المطلوبة من الدائنين والمانحين لم تنته وهي مستمرة لا بل بقي الكثير، هو ضرورة لان الاردن يحتاج الى شهادة الصندوق بمصداقية خطوات التصحيح كي يحصل على قروض بكلف اقل مما هي في الاسواق العالمية وهو ضرورة لاستمرار المنح وهو ضرورة للحصول على تصنيف ائتماني آمن ومحفز للاستثمار."
.
أما في الغد كتب محمود الخطاطبة تحت عنوان تعديل لكسب الوقت
مع تزايد الأنباء عن تعديل وزاري مُرتقب، هو السابع على حكومة بشر الخصاونة، التي تشكلت أواخر العام 2020، أخشى أن يكون تعديلًا سمته الأساس هي كسب الوقت، أو تعديلًا ينطبق عليه فعل ذلك صاحب المركبة، التي تعطلت لسبب ما، وقام بإصلاحها على عجل، حتى يتمكن من إيصالها إلى "ورشة" الإصلاح فقط، أو حتى إلى وجهته التي يُريد.