كتب في الدستور أيمن عدينات تحت عنوان تنظيم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن ويقول 

ويقول محلياً، قدّرت بعض الدراسات بأن حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن، يتراوح بين (26%-30%) من حجم الاقتصاد.

وير أن هذا الرقم المهول يجعلنا نتحدث عن رقم تقريباً يبلغ حوالي (10) مليارات دينار، تذهب سنوياً على الدولة.

ويُمكن القول بأنه يُمكن للحكومة أن تقوم بعدة إجراءات؛ لتعزيز التحول للاقتصاد الرسمي، ومن هذه الإجراءات استخدام أداة الضريبة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة استخدام وإنفاق المال العام.

وفي الرأي كتب ليث نصراوين تحت عنوان الحاجة إلى مراجعة قانون الدفاع

ويقول إن أبرز الملاحظات القانونية التي رافقت سريان قانون الدفاع تمثلت في الوقوف على الطبيعة القانونية لأوامر الدفاع التي كان يصدرها رئيس الوزراء. فالمادة (8) من قانون الدفاع تنص صراحة على جواز الطعن بأمر الدفاع أمام القضاء الإداري، معتبرة إياه من قبيل القرارات الإدارية التي تصدرها سلطة إدارة بما لها من صلاحيات بمقتضى القوانين والأنظمة، والتي تؤثر على المراكز القانونية للأشخاص المخاطبين فيها."

أما في الغد فكتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان بداية الحل الاقتصادي 

ويقول إن الأمر يحتاج إلى تدخلات رسمية وإرادة حكومية عالية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي سيكون لها انعكاس مباشر على الأمن المعيشي للمواطنين، دون أن تكون لها تكلفة مادية بالشكل الذي يتصوره البعض. ومن أبرزها سيادة القانون في كل شيء، وهذا أمر أساسي لأي عملية إصلاحية، فهو في غاية الضرورة داخلياً وخارجياً معاً.