كتب إبراهيم القيسي في الدستور تحت عنوان “أوقفوا العمل بالأمر 28"

ويرى انه يجب إلغاء امر الدفاع ووقف العمل به، وإناطة السلطة التقديرية للقضاة أنفسهم، فهم أقدر من غيرهم على التقييم والحكم، ويأتي حكمهم مباشرا على القضايا المنظورة من قبلهم، وليست تعميمات وتوقعات وإشاعات وتهويلات.

أما في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان "الأزمة التي تمت جدولتها"

ويقول لا الدائن مرتاح، ولا المدين مرتاح، وبينهما اوامر الدفاع التي حاولت الفصل بين الطرفين، غير ان هذا الفصل بات أكثر تعقيدا بسبب جدولة هذه الازمة التي تعاظمت حتى هذه الأيام.

ويضيف أن هناك من يقول ان الحكومة قد تلجأ الى حل وسط، اي استمرار امر الدفاع 28 لكن مع خفض سقف الرقم الذي يتم السجن عليه، اي خفضه الى عشرة الاف وما دون، او اي رقم آخر، في سياق التدرج في حل المشكلة، اذ يستحيل على ما يبدو ان تلغي الحكومة كل امر الدفاع 28 مرة واحدة، لأنها ستجد نفسها امام ملف كبير من الملاحقين، الذين لا اماكن لهم في السجون.

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان الاستثمار أولا وعاشراً

أرقام الاستثمار على تحسنها لا تزال متواضعة ولا يجوز أن يرتاح له المسؤولون باعتبارها إنجازا، فما يمكن تحقيقه أكبر من ذلك بكثير بالنسبة لبلد آمن في محيط مضطرب، فأين تكمن المشكلة؟

على المسؤولين الإجابة عن ذلك، شريطة أن تقترن خططهم باستطلاعات ميدانية تكشف عن الاختلالات، وقليل من الوزراء يتحركون، فغالبيتهم يفضلون الأعمال المكتبية ويتخذون قراراتهم في ضوء تقارير تأتيهم ممن هم أدنى درجة في السلم الوظيفي وهي غالبا ما تكون تقارير ناقصة أو مضللة.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أبرز ما تناوله كتاب الرأي لنهاية الأسبوع