كتب في الدستور حسين الرواشدة تحت عنوان لم نسمع رأي مدير الأحوال المدنية ؟! ويقول إنه 

فيما مضى كان في دائرة الأحوال المدنية لجنة تتولى النظر بتصحيح الأخطاء في البيانات وطلبات التغيير فيها، معظم القرارات التي صدرت عنها وتظلم أصحابها للقضاء حسمت لصالح قرارات اللجنة، ما يعني أن المسار الذي كان متبعا قبل التعديل كان يكفي ويسد الغرض، وإن كثيرا من القضايا التي رفعت في هذا الإطار تم ردها لعدم صحتها، فما الذي استجد حتى أصبح معالجة الخلل في البيانات العملية وفي اسم العائلة، بحاجة إلى مثل هذا التعديل الموسع الذي يشمل العائلة في أصولها وفروعها؟ لا أدري.

وفي الرأي كتب ليث نصراوين تحت عنوان حصر القوانين المؤقتة تمهيدا لإقرارها ويقول إن قيام مجلس الأمة بالرقابة على القوانين المؤقتة التي صدرت في غيابه يعد استحقاقا دستوريا وإلزاما على مجلسي الأعيان والنواب بممارسة ولايتهما التشريعية على الأعمال التي أصدرها مجلس الوزراء في الفترة التي لم يكن فيها المجلسان موجودين. فالمادة (94) من الدستور تلزم الحكومة بإرسال القوانين المؤقتة إلى مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، ومن ضمن الصلاحيات الدستورية المقررة للنواب والأعيان إقرار هذه القوانين المؤقتة أو تعديلها أو رفضها.

أما في الغد فكتب احمد الحسبان تحت عنوان ملف الكلاب الضالة.. من الأحق بالرفق؟ ويقول اللافت هنا، أن الحكومة متمسكة بمشروعها في “الحد من الظاهرة” ، لكنها تتحدث بقدر من التنظير عن مشاريع تحتاج إلى فترات طويلة جدا قد تمتد لسنوات، مع أن المشكلة بحاجة إلى حلول سريعة، لا يدركها القائمون على مؤسسات المجتمع المدني بما يحصلون عليه من تمويل، ولا الحكومة التي يتهمها المتضررون بأنها تغازل جمعيات ومنظمات دولية تختلف معلوماتهم حول المشكلة عن واقعنا

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أبرز ما تناوله كتاب الرأي في الصحف المحلية ليوم الأربعاء