كتب جميل النمري في الدستور تحت عنوان " حتى لا نعمل بأجندات متضاربة "

ما يهدد نهوض الأردن المنشود هو أن تعمل في البلد اكثر من رؤية بأجندات متضاربة، ولعل هذا سر التعثر الذي انتهت إليه خلال العقدين الفائتين مشاريع تحديث الاقتصاد والإدارة وبيئة العمل .

فالأخطر من التخلي عن المشروع هو اعتماده رسميا دون إجماع حقيقي عليه وعلى الأهداف المتوخاة أو لنقل التفاهم الصريح على ما نريد للأردن أن يكون عليه بعد عشر سنوات.

وفي الرآي كتب عصام قضماني تحت عنوان  "مجزرة كادت تقع لولا "

حسناً فعلت الحكومة إذ قررت تمديد العمل بأوامر الدفاع الخاصة بحبس المدين فلو أنها لم تفعل لكنا افتتحنا العام الجديد بمجزرة قضائية قاسية..

حقوق الدائن محفوظة فهو يحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ويمنع المدين من السفر فماذا بقي سوى أن يحجز حريته حتى مع هذه فلم يثبت أنها كانت حلا ناجعا بدليل عدد المطلوبين في قضايا دين صغيرة كانوا وما زالوا مهددين بالسجن..

أما في الغد كتب مكرم الطراونة تحت عنوان " حديث القلق عند النخب والشارع"

ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، وخلال أسبوع واحد فقط، أطلقوا تصريحات بمثابة تحذيرات قلقة مما يشهده البلد من تحديات داخلية وخارجية، ومن استعصاء سياسي واقتصادي أصبح من غير الممكن معه تحقيق أي منجز مهما كان صغيرا.

هي صرخات تعدد مطلقوها، ولكنها تشترك في أرضية واحدة، وهو الخوف على البلد نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وما تفرضه على الأردن من تحديات جديدة يجب دراستها والتعامل معها.

اليوم نحن في حاجة حقيقية إلى حكومة إنقاذ. حكومة رشيقة بملفات محددة، وبإطار زمني محدد لتحقيق أهداف واضحة قابلة للقياس، يتم اختبارها في نهاية الإطار الزمني، وعلى رأسها ملفات الفقر والبطالة والمياه والطاقة واللاجئين وترشيق الإدارة العامة. ما عدا ذلك من كلام منمق سنعتبره للاستهلاك اليومي، ويأتي من أجل مزيد من التخدير للمواطن!

radio albalad · أبرز ما تناوله كتاب الرأي بداية الاسبوع