عن أي إفلاس تتحدثون تحت هذا العنوان كتب محمد الهبارته في الدستور ويقول يجب بأن نعي ونعلم ان الدولة تفلس عندما لا يكون لدى الحكومة من أموال قادره على تشغيلها لمدة محدوة مثلاً ستة أشهر لدفع رواتب موظفيها وتشغيل مصانعها وغير ذلك وبنفس الوقت لايوجد من يقرضها المال مع إرتفاع معدل الفائدة التي ستدفعها على الديون لأن تصنيفها الإئتماني سيئ، بالتالي تؤجل الدولة تسديد الديون التي عليها عدة مرات ولكن الاردن يقوم بتسديد كافة الالتزامات المالية في موعدها ويقوم بصرف الرواتب والاجور للعاملين والمتقاعدين في موعدها حتى المتأخرات يقوم الاردن بصرفها في مواقيت معينة وتواريخ محددة ويصدر الأردن بين حين واخر سندات لسد فوائد الديون الخارجية والداخلية .

 

وفي الرأي كتب حسام حداد تحت عنوان الابتكار المالي والبيئة الرقابية ويقول فإن البنوك الرقمية تكتسب أهمية نظامية بشكل أكبر من نظيراتها التقليدية لأنها أكثر إنكشافاً على المخاطر الناشئة عن الاقراض الاستهلاكي الذي يتسم بسبل حماية أقل ضد الخسائر لأنه غالباً ما يكون دون ضمان، وكذلك مخاطر محافظ الأوراق المالية ومخاطر السيولة.وتشكل هذه العوامل تحدياً أمام الجهات الرقابية فنظم إدارة المخاطر، ودرجة الصلابة الكلية لمعظم البنوك الرقمية لم تختبر بشكل كاف بعد.

وفي مقال ماهر ابو طير كتب في الغد  تحت عنوان كلام صريح في ملف حساس  ويقول في كل الأحوال لا يمكن قبول كلام التيار البراغماتي، حتى لو تغطى بمصلحة الأردن، لأن هذا سيقودنا إلى سلسلة لا تنتهي من التنازلات، على مستويات مختلفة، وقد نصل بعد قليل إلى درجة الاعتماد الكامل على العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل اذا كانت هناك مشاريع مشتركة، ونحن أيضا نؤشر إلى جانب اخطر من العلاقات التطبيعية، اي ما يتعلق بأمن الاردن الداخلي، حين يؤثر الاحتلال علينا بملف مثل الطاقة، فهذا ملف خطير، يتجاوز التطبيع الفردي بين تاجر في عمان، وتاجر في تل أبيب، ويصل إلى حد المهدد الاستراتيجي، طويل المدى، وواسع الضرر بكل ما تعنيه الكلمة.

radio albalad · أبرز ما تناوله كتاب الرأي الثلاثاء