كتب حسين العموش في الدستور تحت عنوان "نعم لتأجيل الانتخابات البلدية واللامركزية"

وتقول إننا لا نملك ترف الوقت، والتأجيل أسلم من المضي قدما بانتخابات سيدفع الجميع ثمنها، بالقياس على الانتخابات النيابية التي جرت قبل أكثر من عام، فالعقل الجمعي للأردنيين ان الانتخابات تعني تجمعات كبيرة، واجتماعات، واجتماعات كتل وقوائم، والنجاح احتفالات وموائد الخ.

وتشير إلى أن اعادة الحسابات في وقت مبكر خير من مفاجأة الناس في اللحظات الأخيرة.

وفي الرأي كتب ليث نصراوين تحت عنوان" استجواب أمين عمان "

ويقول إن الرقابة السياسية التي قررها المشرع الدستوري لأعضاء مجلس الأمة من أسئلة واستجوابات وطرح ثقة -بالنسبة للأعضاء المنتخبين -تقتصر فقط على رئيس الوزراء والوزراء. فالمادة (96) من الدستور تنص على أن لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفقا للنظام الداخلي لكل مجلس.

ويضيف ان أمين عمان وباقي كبار الموظفين في الدولة هم خارج نطاق الرقابة البرلمانية، إذ يتحمل المسؤولية السياسية عنهم رئيس الوزراء والوزير التابع له الموظف المعني.

أما في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان " الإدارة المضطربة"

ويقول، إن انخفاض المصداقية، امر ليس جديدا، فالناس عموما يشككون في كل الخطاب الرسمي، وهم يعرفون من خبرتهم انه برغم النفي المتواصل حول امكانية فرض حظر شامل او جزئي، إلا أن تدهور الوضع الصحي، واستمرار ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية، قد يجعل قرار الحظر الشامل او الجزئي، اضطراريا. هكذا يفكر الناس، ويضعون ايديهم على قلوبهم خوفا مما هو آت.

ويرى أن هذا الملف يتسبب بعدم اليقين والاضطراب، ويؤدي الى عدم القدرة على التخطيط، حتى على ابسط المستويات، ومن غير المناسب ان يعيش الانسان تحت وطأة الخوف من قرار مفاجئ، يصدر ويعاكس كل تصريحات النفي، ولن يهتم صاحبه ومن يمثل، لحظتها، بكل الثقة التي تم نسفها.

radio albalad · أبرز ما تناوله كتاب الرأي الثلاثاء