تحت عنوان عمان ودمشق تحت سقف محدد

كتب في الغد ماهر أبو طير ويقول، إن الأردن لديه تقييماته، إذ إن كل شيء يتحرك في المنطقة، وإنه لا يجوز تعليق التحسن الإيجابي مع السوريين، قياسا على وجود علاقة حسنة مع العراقيين، وكلاهما على صلة بالمحور الإيراني، كما أن محاذير الأردن الأكبر ترتبط بالحدود ومخاطر الجماعات المتشددة، وجماعات السلاح والمخدرات، وربما يكون التعاون اللوجستي مع السوريين، هو أحد وسائل ضمانة الحدود الأردنية مع سورية، لوجود تداخلات كثيرة تشمل الروس والإيرانيين في تلك المنطقة الحساسة أمنيا.



 وكتب عصام قضماني في الرأي تحت عنوان قانون الاستثمار... لزوم

 ما لا يلزم ويقول عندما تفكر هذه الحكومة بوضع قانون جديد للاستثمار فهذا يعني ان كل ما سبق لم يؤد الغرض، ويضيف مجرد تغيير قانون الاستثمار يشكل إيحاءً ضمنياً بأن جدوى الاستثمار في البلد هامشية، وأن المشكلة في التطبيق ما يجعل البلد غير جاذب للاستثمار والسبب ليس في القوانين بل في التكاليف والطاقة في مقدمتها ثم العمالة والأخيرة هي عقدة العقد.



أما في الدستور فكتب فارس الحباشنة تحت عنوان حقوق الإنسان... حوار من الصفر  ويقول، إنه في مسألة حقوق الإنسان لا يحتاج الأردن إلى شهادة حسن سيرة وسلوك من أي دول أو جهة أجنبية.. ودائما اقول واكرر القول.. إن الواقع والإجراءات على الارض اقوى من كل التقارير.

تحسين البيئة العامة للحريات العامة.. وترسيم علاقة بالخطوط الحمراء بين السلطات الدستورية الثلاث..و مراجعة قوانين النشر الالكتروني، واكاد اجزم ان مراكز التوقيف خاوية من سجناء الرأي.