كتب ينال برماوي في الدستور تحت عنوان " الزامية تأجيل الأقساط بدون فوائد"

ويقول: في المرات السابقة أبدى مقترضون أفراد ملاحظات حول قيام بعض البنوك بفرض فائدة اضافية على القسط/ الأقساط المؤجلة واعتبار المبلغ بمثابة قرض جديد حصل عليه المقترض من البنك وبالتالي ارتفاع كلف التمويل وفي ضوء توقعات ارتفاع أسعار الفائدة ثلاث بواقع 3 مرات هذا العام تماشيا مع قرارات البنك الفدرالي الأمريكي فأن العبء المالي سيرتفع على التسهيلات الائتمانية للأفراد والقطاع الخاص وكافة الجهات .والأصل أن يكون القرار ملزم لكافة البنوك ما دامت المبادرة من ذاتها وبتنسيق مع مظلتها البنك المركزي لا أن يترك الأمر لتقديرات بعض البنوك.

وفي الرأي كتب عمر كلاب تحت عنوان" ماذا نريد السؤال الغائب عن العقل الأردني"

طالما أن الحكومات تبحث عن المرور الآمن لفترتها في الدوار الرابع، لن نتقدم إلى الأمام، وطالما أن الأحزاب بشقيها المعارض والمؤيد تسعى إلى تسجيل المواقف دون تقديم الحلول، لن نتقدم إلى الأمام، وطالما أن البرلمان مؤلف من 130 حزبا – كل نائب حزب بذاته–لن نتقدم الى الامام، وطالما اننا نبني على المظاهر دون ملامسة الجوهر لن نتقدم الى الامام، فاشتراطات النجاح ان نجيب على السؤال الغائب دوما عن اذهان الاردنيين، ماذا نريد؟، فنحن نعرف بالضبط مالا نريد، ولكننا لم نتفق على ما نريد.

أما في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان "من يوقف هذا الانفلات؟"

تهدئة الاسواق بحاجة الى تدخل، بغير التهديد بالكلام، فقد فهمنا حرية السوق بطريقة غريبة تعني افعل ما تريد فلن يوقفك أحد، ولو كانت هناك جهة حيادية واجرت دراسة على تغيرات الاسعار في الأردن، آخر عامين، لوجدت ان الباعة والتجار ومقدمي الخدمات انفلتوا على راحتهم برفع كل شيء، وحملوا الاقتصاد الدولي المسؤولية، وسياسات الحكومة المسؤولية الاضافية، فيما طبيعة المشهد تعبر عن انفلات مزاجي، في كثير من الاسعار التي نتعامل معها يوميا.

نحذر مسبقا مما هو مقبل وآت، فما نزال في بداية الاضطراب العالمي الذي يعصف بكل شيء، بما يثبت ان جزءا كبيرا من مشكلتنا هي انفلاتنا على بعضنا بعضا، بشكل مزاجي وغير عادل.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أبرز ما تناوله كتاب الرأي ...الاثنين