كتب في الدستور فارس الحباشنة تحت عنوان خادمة ام موظفة؟ ويقول لا اعرف كيف يقاس الفقر في الاردن ؟

موظفة اردنية راتبها 400 دينار، وتشغل في منزلها عاملة اسيوية راتبها 300 دينار و كلفة استقدام العاملة الاسيوية والافريقية تصل ل3 الاف دينار . ويضيف ان الافراط في الاستقدام دون وضع ضوابط وشروط صارمة يزيد من تشوهات الاقتصاد الاردني، ويجلب عادات وتقاليد اجتماعية مريضة للمجتمع الاردني .



وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان تحريك المشاريع الكبرى والصغرى أيضاً ويقول نحن بحاجة الى اعادة توصيف المهام فالحكومة يجب أن تتخلى عن دورها كمستثمر في مشاريع، تاركة المهمة للقطاع الخاص، مهمة الحكومة مراقب ومنظم، فالقطاع الخاص يتحرك بحافز الربح والقطاع العام يتحرك بحافز المصلحة العامة.هناك مشاريع على الطاولة اليوم يجب ان نتحرك فيها بسرعة.علينا الا نفوت الوقت بحجج غير مقنعة ولا نريد ان نقول ان هذه هي فرصتنا الاخيرة فلطالما هذا البلد فيه ارادة فالفرص تتجدد.



أما في الغد فكتب ماهر ابو طير تحت عنوان لماذا نطالب المتقشف بمزيد من التقشف؟؟ ويقول انماط العيش في الاردن، ستتغير اجباريا، وكل صباح نشاهد مثلا عشرات الاف السيارات تتحرك بسائق واحد، الزوج الى عمله بسيارته، والزوجة الى عملها بسيارتها، وربما الابن وغيره، وكلف الوقود المرتفعة سوف تتواصل، وستجد العائلات نفسها هنا مضطرة لانماط جديدة مثل تنقل الافراد بسيارة واحدة، بدلا من هذه الصيغة، وسنرى تغيرات ثانية على مستوى الانتقال من مدارس خاصة إلى خاصة أقل كلفة، أو إلى الحكومة، إذا تواصل هذا الوضع، ونحن هنا نتحدث عن طبقة ثانية، غير الطبقة المتقشفة الغالبة، والتي لا يمكن أن تصبح مطالبتها بالتقشف ايضا.

radio albalad · أبرز ما تناوله كتاب الرأي الاثنين