من الممتع ان تقرأ عن الفضائح المالية التي تعصف بكبار المسؤولين في الدول الغربية حتى بعد خروجهم من المنصب تمارس اجهزتهم الرقابية المختلفة دورا مهما في ملاحقة اي شبهة تحيط بشخص شغل المنصب العام

الحكومة لا تستطيع ان تبقى "تتعكز" على وزيرين بينما الاغلبية خارج التغطية لا يفكر رئيس الوزراء سمير الرفاعي باجراء تعديل وزاري على حكومته في وقت قريب خلافا للانطباعات التي سادت بعد نتائج الاستطلاع

إذا كانت الحكومة قد أجابت عن تقارير المؤسسات الدولية مثل "بيت الحرية" و"هيومن رايتس واتش" بأنهم لا يعرفون خصوصية واقعنا الأردني، فبماذا سترد الحكومة على تقرير "أولاد البلد" المركز الوطني لحقوق الإنسان

عمر الرزاز.. لا "توْفِ لَنَا الْكَيْلَ "وَ لا " تتصَدَّقْ عَلَيْنَا " ..فقط لا تجمل وجه القانون القبيح..! -1- دخل جلالة المغفور له- باذن الله تعالى- الملك الحسين على قاعة الصحفيين والكتّاب، في اجتماع

نقترح على وزارة التنمية السياسية وفي سياق تصريحاتها المنتقدة لتقرير مؤسسة "فريدوم هاوس" الذي صنف الأردن دولة غير حرة، واعتبارها بأن التقرير لم يراع "الخصوصية الأردنية" في معاييره البحثية، نقترح أن

بداية لا اعتقد ان ايا كان في امريكا يجرؤ على انتقاد حقوق العمال في المصانع والمؤسسات العاملة في القطاعات الانتاجية الاردنية فهذه قضية لا علاقة لامريكا بها وهي من اختصاص الحكومة ونقابات العمال واصحاب

هناك سبب منطقي لكون إصدار القوانين في العصر الحديث تتم بعد تشريعها من قبل ممثلي الشعب التي من أجلهم وُضعت. فالحكومات تأتي وتذهب، ولكن القوانين في كثير من الأحيان تبقى. وباستثناء الدكتاتوريات العسكرية،

القنبلة التي فجّرها الحاكم العسكري الإسرائيلي في حضن سكان الضفّة الغربية تنذر بتغيير ديمغرافية الأراضي المحتلة وإطلاق موجة شتات جديدة للأجيال التي تشبثّت بأرضها المحتلة وتهدد بقذف شظاياها صوب دول

ربما يكون حجم استجابات الحكومة لمطالب المعلمين لا يساوي ما يحبه المعلمون أو ما أملوه ، لكن ما تم حتى الآن يمكن أن يكون لا بأس به ، بل جيد جدا ، خاصة وإن الحكومات المتعاقبة كانت تتعمد أن لا تستجيب

ما نزال نتدرج نزولا بين أفقر 10 دول في المياه في العالم، فقد نزلنا إلى المركز الرابع العام الفائت، ووصلنا إلى الثالث هذا العام، وعلى هذه الوتيرة سنكون بعد عامين أفقر دولة في المياه في العالم. هل