لا تتطلب قضية الاطباء الملتحقين ببرنامج الإقامة في المستشفيات الخاصة شرحاً معمقاً، فهي القضية التي تؤرق مئات الأطباء الذين لا يتمتعون بأبسط حقوقهم، إذ يعلمون لساعاتٍ طويلة في المستشفيات بدون أجر، مقابل الحصول على الإختصاص في المهنة.

 

يشكوا هؤلاء الأطباء تعرضهم للاستغلال بشكل يوميّ على اعتبار انهم متدربين لا أكثر ليحصلوا على الاختصاص في مهنتهم، مطالبين بإنصافهم ووقف الانتهاكات التي تمارسها المستشفيات بحقهم وضرورة صرف رواتب شهرية لهم.

 

يقول الطبيب سمير النجار، مقيم سابق في إحدى المستشفيات الخاصة، لـ "المرصد العمالي الأردني" إن فترة إقامة الأطباء الجدد في المستشفيات تصل إلى ما يقارب الـ4 والـ5 سنوات ليحصلوا على الاختصاص في المهنة، وان الطبيب لا يحصل على أي أجر طيلة هذه الفترة، مشيراً الى أن هناك بعض المستشفيات تجبر الأطباء على دفع مبالغ مالية مقابل تدريبهم على الاختصاص.

 

ويتحدث سمير عن تجربته الصعبة قائلاً "الحالة صعبة جداً، والحقوق مهدورة، حال الأطباء كحال العبيد، لا رواتب لهم، وساعات العمل طويلة جداً، ونحن نحمل ضغط العمل، حتى وجبات الغداء كانت على حسابنا، والمعاملة من قبل إدارة المستشفى سيئة، وكأنه استعباد للطبيب المقيم".

 

ويضيف، أن معظم اطباء الإقامة غير مشمولين بالحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وأن اي طبيب يمرض يتعالج في المستشفى التي يعمل بها على حسابه الشخصي. 

 

حال سمير لم يختلف كثيراً عن حال الطبيبة روان التي تختص في مستشفى الأمير حمزة، فهي الأخرى لم تحصل على أي اجر مقابل عملها في المستشفى الذي يمتد لساعات طويلة تصل الى ما يقارب الـ 90 ساعة أسبوعياً، بحسب قولها.

 

تقول روان في حديثها لـ "المرصد العمالي" انهم يعملون لساعات طويلة وعدم تمتعهم بالتأمين الصحي، وأنهم يدفعون مبالغ طائلة مقابل العلاج في ظل غياب أي أجور مالية، لافتة إلى أنها تعرضت قبل شهرين لكسر في انفها، وأنها لم تكن قادرة على تسديد تكاليف العلاج.

 

يقول هشام الفتياني، عضو سابق بمجلس نقابة الأطباء، لـ "المرصد العمالي" إنّ هذا النظام يسمى نظام الإختصاص غير المدفوع وهو اختياري وليس اجباري، لكنه يجبر الطبيب على العمل بدون أي أجر، وأيضاً هناك مستشفيات تجبر هؤلاء الأطباء على دفع مبالغ مالية للمستشفى تصل الى 3 آلاف ديناراً سنوياً مقابل تدريبهم وحصولهم على مقعد اختصاص، واصفاً هذا النظام بـ "الاستعباد والإستغلال".

 

ويؤكد ان النقابة كانت قد اعترضت على هذا النظام لوزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والجامعية، وكان الإشتراط ان يتم تخفيض عدد مقاعد الإختصاص سنوياً الى النصف ليتمكنوا من دفع أجورهم.

 

ويوضح الفتياني ان هؤلاء الأطباء يعملون لساعات عمل طويلة تحت ضغط كبير، ما يتطلب انصافهم وتعيينهم كموظفيين رسميين برواتب شهرية وشمولهم بالتأمينات الاجتماعية، معتبراً ان هذه قضية انسانية ومهنية يجب حلها بأسرع وقت.

 

ويضيف أن النقابة أمّنت في عام 2020 رواتب ما يقارب الـ 200 طبيب عن طريق صندوق التشغيل في وزارة العمل على مدار سنتين كنوع من المساعدة لهم في ظل غياب اي اجر مقابل جهدهم اليومي.

 

من جهته، أشار القائم بأعمال نقيب الأطباء محمد رسول الطراونة الى أنه بالرغم من ان هذا النظام غير منصف لهؤلاء الأطباء، إلا أنهم غير ملزمين بالدخول اليه لانه اختياري وليس اجباري.

 

واضاف ان النقابة كانت وما زالت معترضة على هذا النظام، وان الأطباء عادة لا يلجؤون الى النظام الثاني المدفوع الأجر لقلة مقاعد الإقامة فيه.

 

وأوضح الطراونة لـ "المرصد العمالي" أن أحد المستشفيات قامت مؤخراً بالإعلان عن حاجتها  لمجموعة من الأطباء المقيمين، وتبين بعد ذلك أن هذه المقاعد لن تكون مدفوعة الأجر، ما دفع الى استهجان الاطباء الراغبين بالتخصص، مؤكداً ان النقابة ستتحاور مع هذه المستشفى ووزراة الصحة لإيجاد حلً ينصف هؤلاء الأطباء.

 

ومن ناحية قانونية، يرى مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة أن هذا النظام لا ينسجم ولا يتوائم مع قانون العمل ما دام ان هؤلاء الاطباء يعملون لساعات طويلة، مشيراً الى ان هذا النظام يستغل الاطباء ولا يعتبرهم إلا متدربين.

 

واضاف ابو نجمة خلال حديثه لـ "المرصد العمالي" أنه لا يوجد في هذا النظام اي برامج تدريبية لهؤلاء الاطباء، لأن المتدرب عادة يجب ان لا يعمل أكثر من 6 أو 7 ساعات يومياً، وهؤلاء الاطباء يعملون لساعات قد تتجاوز الـ 10 ساعات يومياً.

 

وأكد ابو نجمة أنه يجب إعطائهم جميع حقوقهم وصرف رواتب لهم وشمولهم بالحمايات الاجتماعية، لافتاً ان رواتبهم يجب ألا تقل عن رواتب باقي الأطباء لأن الضغط يقع عليهم.