في الوقت الذي ننتظر فيه قانون إستثمار عصري، خرج مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد قاصر ولا يُعبر عن إرادة الدولة وعلى رأسهم جلالة الملك في جعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة. مشروع القانون

«إنما الأعمال بالنيات»، قول يجري على ألسنة الناس بمناسبة وبدونها دون إدراك من كثيرين خطورة النية وأثرها الواقعي والقانوني على الأفعال التي قد تنزل من مصاف المباح إلى درك الجرائم المعاقب عليها. كان

المشكلة ليست مشكلة ان كان الجاني هو الجاني ؟! أم كان مأجورا ؟! وليست مشكلتنا في طريقة القاء القبض على قاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية بعد ثلاثة أيام ؟! وليست في زجاجة الماء وعدم ظهور المسدس في

زيد فهيم العطاري قبل الخوض في تفاصيل الحالة الاردنية علينا أن نُعرف المجال العام الذي نظّر له الألماني هابرماس في ستينيات القرن الماضي، فالمجال العام هو تلك المساحة التي يتناقش ويتفاعل فيها الأفراد

عندما ملأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل شهر، منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كان واضحاً في بيان التكليف أن عضو اللجنة عن حركة فتح، حسين الشيخ، سيقوم بمهام أمين السر، فقرار من يشغل هذا

اختزلت وسائل إعلام دولية وإقليمية عديدة، بما فيها الإعلام الأردني، جواب الملك عبد الله الثاني على مذيعة شبكة CNBC عما إذا كان يؤيد إنشاء ما يسمّى "ناتو الشرق الأوسط"، بأنّ الأردن سيدعم تشكيل تحالف

سهير فهد جرادات عادي ولا بهمنا .. انكم لا تحترمون عقولنا ولا تصارحوننا بما يجري في البلد وما مصيرها !!.. كثير عادي ان تكون معلوماتنا نحن الشعب و السياسيين وحتى الجنرالات مستقاة من اقوال ( ما يُطلق

د. نجيب القدومي جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني تلقى صمتا دوليا غير مبرر ، كما ان المجتمع الدولي من خلال سياسة الكيل بمكيالين بعيد جدا عن محاسبة الكيان الاسرائيلي وتطبيق قرارات

من المحزن أن تغدو حملات التنمر وانتهاك خصوصية الناس في الفضاء الافتراضي قاعدةً لا تستثير نخوةً ولا خلقاً ولا تشحذ يراعاً ليكتب عنها وعن دلالاتها، فقد نجحت نفايات المواقع الألكترونية ومنصات التواصل

منذ بدء الأزمات في العالم العربي وأخبار اللاجئين وقصصهم كانت تتصدر النشرات والعناوين الرئيسية ، وأخذت تغطية أخبارهم مجالاً واسعاً واهتماماً كبيرا لكن هل تُغطى أخبارهم بمهنية صحفية وقانونية ؟؟ أم أنها