رأى المشرع أنه ليس من المصلحة العامة أن يفرض حظر شامل على نشر أخبار التحقيقات الجزائية في جميع الحالات، ولا يوجد ما يدعو إلى ذلك. بل إن المصلحة العامة قد تقتضي في بعض الحالات وجوب هذا النشر، بغية