هل تفضح الحكومة المعلومات السرية البنكية للافراد والشركات بعد استعانتها بطرف ثالث في الضريبة

الرابط المختصر

استهجنت النائب ديمة طهبوب ان تصرف الحكومات المتعاقبة على الحكومة الالكترونية 26 مليون دينار أردني - بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للانفاق على برنامج الحكومة الإلكترونية منذ عام 2003 وحتى شهر أيلول عام 2013، من دون ان تترجم الاجراءات الرسمية هذا الصرف على الارض.

وتساءلت طهبوب في تصريح خاص لـ "مدار الساعة" هل يتناسب حجم الانفاق مع حجم الانجاز؟

وقالت: الاصل ان الحكومة تقدم برامج رسمية الكترونية في كافة المجالات، لكن ما يجري اعتماد الحكومة دائما على "طرف ثالث" دائما يضطلع بدور الحكومة لدى المواطنين، مستشهدة بتجربة "فواتيركم" التي أضافت أعباء مالية على المواطنين، عدا الضرائب التي يدفعها المواطن للدولة.

ونوهت طهبوب ان شركة "ضريبتكم"، تفتح الباب واسعا امام اسئلة خطيرة تتعلق بخصوصية المعلومات البنكية للمواطن، لطرف ثالث غير الحكومة.

وقالت: هذا يؤدي إلى تسرب المعلومات الخاصة بالافراد والشخصيات الى جهة ثالثة عن طريق بيعها مستقبلا.

واضافت ان الاصل في المعلومات السرية والحسابات البنكية ان لا تقوم الحكومة بتسليمها لأحد أياً كان.

وقالت: سبق وقدم مثل هذا التعديل في قانون ضريبة الدخل، يسمح بالاطلاع على المعلومات، وكان نفسه سببا في اسقاط حكومة هاني الملقي.

واشارت الى ان التطبيقات الالكترونية الرسمية تبدأ مجانية حتى تكون مرضية للشارع، ثم تلبث الشركة القائمة عليها فرض عليها رسوم تحت ضرائب اخرى.

وقالت ان الافصاح عن المعلومات السرية للمواطنين والشركات بوجود طرف ثالث أمر في غاية الخطورة، إضافة الى انه قد يحمل المواطن اعباء مالية هو في غنى عنها في ظل الحكومة الالكترونية.

وتساءلت طهبوب، هل طُرح عطاء كما هو الواجب في استجلاب أي شركة، أم جرى تلزيم الامر لشركة بعينها؟

كما نوهت بان ضريبة الدخل تقول ان هناك مشكلة في البرنامج الالكتروني، مشيرة الى ان الحل في هذه المشكلة ليس استقدام شركة كطرف ثالث، تقوم مقام الحكومة بل في تحسين البرنامج.

واستشهدت طهبوب بتجربة الانتخابات وقالت: كان المرشح يحصل على أرقام المواطنين بسهولة، رغم ان هذا الامر يتعلق بالخصوصية، مشيرة الى ان هناك سوابق والامر ليس امنا بالكامل.

أضف تعليقك