هل يشكل العسكريون السابقون "الكتلة السياسية" الأكبر في مجلس النواب القادم؟ هذا السؤال الذي يبدو مفاجأة للبعض، ولا تتداوله المناقشات والتوقعات الانتخابية هذه الأيام، قد يكون الحقيقة الأبرز في خارطة البرلمان القادم. قد يقول البعض، في المقابل، أن لا جديد في نزول العسكريين السابقين مضمار الانتخابات النيابية واستحواذهم على عدد من المقاعد النيابية، فقد حصل هذا في المجالس النيابية الأربعة السابقة. إذن ما الجديد؟

التقرير التالي يبحث مسألة دور العسكريين المتقاعدين في المشهد السياسي والبرلماني القادم. الدور التحديثي للجيش يركز علماء الاجتماع والانتربولوجي على الدور التحديثي الذي لعبه الجيش العربي الأردني منذ العشرينات في ادخال التعليم والمهارات المهنية علي الريف والبوادي الأردنية، من خلال اشكال التدريب والتدريس التي وفرها الجيش في ذلك الوقت المبكر من نشأة الأردن المعاصر. وهكذا كان الالتحاق بالقوات المسلحة يعني لا فقط محو أمية الملتحقين بالقوات المسلحة وإنما أيضاً تدريبهم وصقل مهاراتهم وتخريج أجيال متلاحقة من المهنيين العسكريين. وهكذا كانت الخدمة العسكرية هي رافعة التحديث والتعرف على منتجات العصر وأدوات اتصاله، وهو ما أحدث تغييراً اجتماعياً ليس فقط على الملتحقين بالقوات المسلحة وإنما أيضاً على أسرهم وقراهم ومناطقهم. وبهذا المعنى، فإن تاريخ القوات المسلحة الأردنية ليس مجرد تاريخ عسكري، يتتبع تطورها العددي ونوعية أسلحتها وأدائها القتالي، بل هو أيضاً تاريخ اجتماعي، يسجل آليات ومراحل دخول الحداثة الى المجتمعات التقليدية في الريف والبادية. مشاركة الجيش في الانتخابات النيابية 1954 وكبقية البلدان العربية التي تطلعت للاستقلال السياسي بعد الحرب العالمية الثانية، فقد أظهر العسكريون اهتماماً أكبر في السياسة، خاصة في ضوء النتائج الكارثية للحرب الفلسطينية الأولى عام 1948. ولعب ضباط الجيش دوراً بارزاً في ملء الفراغ الذي شغر بعد قرار جلالة المغفور له الملك الحسين بطرد كلوب باشا وبقية الضباط الإنجليز في حركة "تعريب" قيادة الجيش الأردني في آذار 1956. وكان النصف الأول من الخمسينات قد شهد محاولات لزج الجيش في الصراع السياسي الداخلي، حيث طلب الى أفراد الجيش، الذي كان حينذاك تحت قيادة كلوب باشا المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 1954. وقد تردد أن قطاعات الجيش حينذاك لم تستجب لدعوات القائد البريطاني بدعم مرشحي الحكومة. الجيش في الانتخابات البلدية خلال الخمسينات رفع مطلب عدم مشاركة القوات المسلحة في الانتخابات البرلمانية كشعار للمعارضة، وهو ما أدى الى تعديل قانون الانتخابات، قبيل انتخاب المجلس النيابي الخامس في تشرين الأول 1956 ليستثني أفراد الجيش من المشاركة في الانتخابات. ومنذ ذلك الحين ابتعد الجيش عن العملية الانتخابية، حيث نصت مختلف قوانين الانتخاب التي مرت على الأردن، وحتى الآن، على استثناء العاملين في القوات المسلحة من حق الانتخاب. والواقع أن استثناء أفراد القوات المسلحة من حق الاقتراع دخل حيز النقاش العام مؤخراً، ذلك ان الغالبية العظمى من البلدان الديمقراطية تعطي حق الاقتراع لأفراد الجيش في الانتخابات. لكن هذا ليس هو حال البلدان النامية، أو البلدان الديمقراطية الناشئة. ومهما يكن فقد أُعيد تسليط الضوء بقوة على دور الجيش في السياسة إبان الانتخابات البلدية الأخيرة، حيث اعترضت جبهة العمل الاسلامي على آلية مشاركة العسكريين في الاقتراع في الانتخابات البلدية، واعتبرت هذه المشاركة بالطريقة التي تمت بها نوعاً من التدخل الحكومي فيها، وكان من بين الأسباب التي تذرعت بها للانسحاب من تلك الانتخابات.

 ولا يقل أهمية عن مشاركة أفراد القوات المسلحة في الاقتراع أثناء الانتخابات البلدية، ما أعلنه العميد المتقاعد علي الحباشنة الذي يرأس ما سمي بـ "اللجنة الوطنية لقدامى العسكريين"، في مؤتمر صحفي عقده بعيد الانتخابات البلدية مباشرة عن مشاركة فاعلة للمتقاعدين العسكريين في الترشح لرئاسة وعضوية عشرات البلديات. وقد أعلن العميد المتقاعد الحباشنة عن فوز 33 متقاعداً عسكرياً بمواقع رئاسة البلديات، من أصل 99 بلدية، اضافة الى فوز مئات منهم في عضوية عشرات البلديات. مائة ألف متقاعد عسكري وفي ظل حملات التشكيك بنزاهة الانتخابات البلدية، التي قادتها المعارضة الإسلامية، دخل قدامى العسكريين ساحة المواجهة من خلال توجيه البرقيات التي تشيد بنزاهة الانتخابات، وتندد بالتيار المتشدد في جبهة العمل الإسلامي. لا، بل ذهب رئيس اللجنة الوطنية لقدامى العسكريين الى حد الإعلان في حينها عن نيتهم تشكيل حزب سياسي يسهم في تنمية روح الولاء والانتماء. وفي تطور لافت عقدت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين والهيئة الاستشارية وممثلون عن الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين وعدد من قدامى العسكريين الذين وفدوا من مختلف ال محافظات- عقد هؤلاء- في أوساط تشرين الأول الماضي اجتماعاً تداولياً بينهم، اتفقوا في نهايته على تشكيل لجنة لمتابعة وتنسيق الحملة الانتخابية للمرشحين من المتقاعدين العسكريين في مختلف دوائر المملكة. البرنامج الانتخابي وجرى الحديث حينها عن تقدم 100 مرشح من العسكريين القدامى للتنافس على مقاعد دوائر عدة، وأن لجنة التنسيق والمتابعة سوف تعلن عن قائمة معلنة لها، ضمن برنامج انتخابي ثلاثي المحاور هو: - الولاء والانتماء للوطن ولجلالة الملك عبدالله الثاني والعائلة الهاشمية. - المحافظة على الثوابت الوطنية والتاريخية للدولة الأردنية. - تعزيز الوحدة الوطنية بين الأردنيين كافة دون تمييز. - ورشح عن مصادر الاجتماع واللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين أن لجنة المتابعة والتنسيق سوف تتابع أداء المرشحين الذين يحالفهم الفوز وستعمل على تشكيل كتلة برلمانية لهم. ويقوم أعضاء لجنة المتابعةهذه الأيام بجولات ميدانية على مختلف ال محافظات لحشد الدعم والتأييد للمرشحين المتفق عليهم. لماذا تحرك المتقاعدون؟ وفي تفسير هذا الانهماك المفاجئ للمتقاعدين العسكريين في الانتخابات البلدية ثم النيابية، يمكن القول بأن غياب قوة سياسية منظمة تعبر عن الدولة في غمرة صراعها مع التيار الاسلامي قد أغرى فئة من الضباط المتقاعدين الكبار على التصدي للعمل السياسي المباشر. أحد العوامل المهمة التي أغرت هذا القطاع للاندفاع نحو الساحة السياسية والبرلمانية هو نجاح اللجنة الوطنية لقدامى العسكريين في تحقيق مكتسبات وانجازات اجتماعية واقتصادية هامة للمتقاعدين، مما عزز من مكانتها في صفوف المتقاعدين العسكريين، حسب مصادر اللجنة المذكورة. استراتيجية اللجنة الوطنية وحسب العميد المتقاعد علي الحباشنة فإن قوة اللجنة الوطنية ونجاحاتها تكمن في أن نشاطاتها تنبثق عن قضية مركزية رئيسية هي تحقيق "النماء العام" ليس فقط للمتقاعدين وأسرهم وإنما لمختلف فئات الشعب الأردني، واعطاء الأولوية للمشكلات المحلية بعيداً عن التسييس "الذي يفرق الناس بدلاً من أن يجمعهم". ويفسر ذلك بقوله: إن جلالة الملك عبد الله الثاني يقود السياسة الخارجية بكفاءة وحكمة لا يمكن لأحد أن يضاهيها، مما يتطلب أن يتركز العمل الوطني الأردني على حل مشكلات المجتمع المحلية وتحسين أحوال المواطنين المعيشية. نجاح غير مسبوق وعُلم أن اللجنة قد نجحت مؤخراً في تخفيض أعداد المتقاعدين العسكريين المرشحين لخوض انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر من 110 مرشحاً إلى 50 مرشحاً فقط، من خلال اتصالات مكثفة مع جميع المرشحين منهم، حيث أثمرت جهودها في توليد قناعات لديهم بضرورة "تجاوز البعد العشائري في الانتخابات وتغليب البعد الوطني على توجهات المرشحين". وهو أمر ما كان أحد يتوقع أن يحدث. إلا أن حدوثه أكد قدرة اللجنة على العمل وبث الوعي بين المتقاعدين بأن "الوطن أكبر من العشائرية". إذ تم اختيار الأفضل من بين المتقدمين ليخوضوا الانتخابات النيابية كممثلين ليس فقط لعشائرهم أو للمتقاعدين، بل لكل المجتمع الأردني في الدوائر التي يترشحون عنها، مما أعطاهم زخماً شعبياً.
 
دعم "اللجنة" للمرشحين
 
 تقول اللجنة الوطنية أن دورها في دعم المرشحين يقتصر على الناحية المعنوية واللوجستية وتهيأة أفضل الظروف المناسبة ليس لانجاح المرشحين فحسب، بل ليحصلوا على أكبر عدد ممكن من الأصوات في الدوائر التي رشحوا أنفسهم عنها ممثلين لها ولوطنهم كله. حيث يشارك أعضاء اللجنة في دعم المرشحين من خلال مهرجانات المرشحين من المتقاعدين العسكريين والمشاركة في افتتاح مقارهم. ويمثل اللجنة في هذه المهرجانات عدد من أعضاء من اللجنة المركزية (23 شخصاً) والهيئة الاستشارية (وتضم 11 يحملون رتبة لواء متقاعد) وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية التي تشمل 51 جمعية في مختلف أنحاء المملكة. تاريخ العسكريين المتقاعدين في البرلمان بالعودة إلى المجالس النيابية الأربعة السابقة نجد أن أعداد النواب ذوي الخلفية العسكرية قد إزداد تباعاً من مجلس إلى آخر. فقد بلغ عددهم في المجلس النيابي الحادي عشر (1989/ 1993) تسعة نواب، أي نحو 11% من أعضاء المجلس الذين كانوا يعدون ثمانين نائباً. أما في المجلس النيابي الثاني عشر (1993/ 1997) فقد ارتفع عدد النواب من المتقاعدين العسكريين إلى 13 عضواً من أصل 80 نائباً. أي أكثر من 16%. وبلغ عدد النواب ذوي الخلفية العسكرية في المجلس الثالث عشر (1997/ 2001) ثمانية عشر نائباً من أصل 80 نائب، أو ما يعادل 22.5%. أما في المجلس النيابي الأخير (الرابع عشر) فقد إرتفع عدد النواب ذوي الخلفيات العسكرية بقوة إلى 29 نائباً من أصل 110 عضواً، ما يعادل 26.4%. (أنظر قوائم النواب من متقاعدي القوات المسلحة في المجالس الأربعة الأخيرة). وبقدر ما يشير هذا التصاعد في حجم تمثيل العسكريين السابقين في المجالس النيابية، إلى الأهمية التي يوليها الناخبون لمن شغلوا مواقع سابقة في القوات المسلحة، وإلى طبيعة وعي الناخبين الاجتماعي والسياسي لمن يعتبرونهم ممثليهم "الطبيعيون"/ فإن هذا التصاعد يرتبط، في المقابل، بتراجع نفوذ التيارات الحزبية والعقائدية، والانحسار المتزايد للطابع السياسي عن الانتخابات النيابية، ورجحان كفة كل من له صلة بالدولة والحكومة، لجهة قدرته على تقديم خدمات ملموسة للمواطنين. من هي اللجنة الوطنية للمتقاعدين هذا، وكانت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين قد تأسست عام 2001، برئاسة الفريق المتقاعد موسى العدوان، وهي الآن برئاسة العميد المتقاعد علي الحباشنة، الذي لم يتردد في الانفتاح على الاعلام، وفي تقديم اللجنة وخططها الطموحة إلى الرأي العام. وقد شجع فوز قدامى العسكريين برئاسة ثلث البلديات (33 بلدية من أصل 99 بلدية) في انتخابات تموز الماضي، على المضي قدماً في خوض الانتخابات النيابية القادمة، بأعداد قد تضعهم، إذا ما حالفهم الفوز، بمقام القائمة الأولى في المجلس الخامس عشر. يذكر أن اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين ليس لها علاقة رسمية بمؤسسة المتقاعدين العسكريين التي كانت قد تأسست عام 1974، لرعاية شؤون العسكريين، وتدير الأخيرة 46 جمعية تعاونية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، منها 3 جمعيات للمتقاعدات العسكريات. وتتوقع مصادر المؤسسة أن يرتفع عدد هذه الجمعيات إلى 63 جمعية عام 2010، بواقع 51 جمعية للمتقاعدين العسكرييين و 12 جمعية للمتقاعدات العسكريات. ويقدر عدد العسكريين المتقاعدين بحوالي 130 ألف متقاعد، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية مؤخراً، يشكلون مع أسرهم خُمس سكان الأردن، ومن هؤلاء ينتسب 40 ألف متقاعد إلى مؤسسة المتقاعدين العسكريين.
 
 
 
   النواب المنتخبون في المجلس النيابي الحادي عشر (1989/ 1993)
 
 من المتقاعدين العسكريين
 
 
 
 1. د. أحمد عويدي العبادي، (عمان/5). 2. د. محمد طلب أبو عليم، (المفرق). 3. د. علي الفقير، (اربد/1). 4. نايف الحديد، (عمان/4). 5. نواف فارس الخوالدة، (المفرق). 6. جمال الخريشة، (البادية). 7. عطا الشهوان، (عمان). 8. عبد المجيد الشريدة، (الشونة الشمالية). 9. عبد الله الزريقات، (الكرك). المجموع: 9 نواب من خلفية عسكرية من أصل 80 نائباً أو 11.3% النواب المنتخبون في المجلس النيابي الثاني عشر (1994/ 1997) من المتقاعدين العسكريين 1. حماد محمد أبو جاموس، (العاصمة/1). 2. خالد عبد النبي العجارمة، (العاصمة/5). 3. عارف سعد البطاينة، (إربد/1). 4. طلال حامد عبيدات، (إربد/1). 5. إبراهيم علي سمارة، (إربد/1). 6. نزيه سلامة العمارين، (الكرك). 7. فياض فوزي جرار، (الزرقاء). 8. عبد الله محمد أخو رشيدة، (المفرق). 9. محمد طلب أبو عليم، (المفرق). 10. نواف سعد القاضي، (بدو الشمال). 11. جمال حديثة الخريشة، (بدو الوسط). 12. سالم فريج الزوايدة، (بدو الجنوب). 13. محمد عودة نجادات، (بدو الجنوب). المجموع: 13 نائباً من خلفية عسكرية من أصل 80 نائباً أو 16.3%. النواب المنتخبون في المجلس النيابي الثالث عشر (1998/ 2001) من المتقاعدين العسكريين 1. برجس الحديد، (العاصمة/4). 2. حمد أبو زيد، (العاصمة/4). 3. أحمد عويدي العبادي، (العاصمة/5). 4. أحمد العجارمة، (العاصمة/5). 5. عساف العساف، (العاصمة/5). 6. صالح الجبور، (بدو الوسط). 7. ماجد عبابنة، (إربد/1). 8. كامل العمري، (إربد/1). 9. عبد الرزاق طبيشات، (إربد/1). 10. هاشم الفاعوري، (البلقاء/1). 11. خالد الطراونة، (الكرك/1). 12. وليد عوجان، (معان/1). 13. حمود الخلايلة، (الزرقاء/2). 14. مخلد الزواهرة، (الزرقاء/1). 15. نواف الخوالدة، (المفرق). 16. محمد العوران، (الطفيلة/1). 17. رضا حداد، (عجلون). 18. محمد أبو هديب، (العاصمة/5). المجموع: 18 نائباً من خلفية عسكرية من أصل 80 نائباً أو 22.5%. النواب المنتخبون في المجلس النيابي الرابع عشر (2003/ 2007) من المتقاعدين العسكريين 1. خليل عجاج سالم الهبارنة، (العاصمة/1) 2. هاشم خليل محمد القيسي، (العاصمة/6) 3. روحي حكمت رشيد شحالتوغ، (العاصمة/6). 4. محمد موسى عبد الله بني هاني، (إربد/1). 5. د. راجي نور السعد حداد، (إربد/2). 6. مصطفى صالح مصطفى العماوي، (إربد/3). 7. مصطفى صالح محمد الجداية، (إربد/8). 8. سلامة عطا الغويري، (الزرقاء/1). 9. موسى رشيد الخلايلة، (الزرقاء/2). 10. موسى بركات الزواهرة، (الزرقاء/2). 11. محمود عواد اسماعيل الخرابشة، (البلقاء/1). 12. أحمد موسى الفواعير، (البلقاء/1). 13. غالب سلامة الزعبي، (البلقاء/1). 14. فخري اسكندر الداوود، (البلقاء/1). 15. عبد الجليل محمود عبد النبي المعايعة، (الكرك/1). 16. جمال حمود عابد الضمور، (الكرك/1). 17. عبد الله غانم سليمان الزريقات، (الكرك/1). 18. عبد الهادي عطا الله جعفر المجالي، (الكرك/2). 19. حاتم أحمد موسى الصرايرة، (الكرك/3). 20. جمعة عبد صلاح الشعار، (الكرك/4). 21. خالد حافظ عليان البزايعة، (معان/1). 22. عبد الله حسين مطلق الهباهبة، (معان/2). 23. أحمد عطا الله ضبعان النعانعة، (الطفيلة/2). 24. عماد صليبا قسطندي معايعة، (مأدبا/1). 25. ظاهر فهد الفواز، (بدو الشمال). 26. خالد علي محمد البريك، (بدو الشمال). 27. سند حماد علي النعيمات، (بدو الجنوب). 28. فلك سليمان الجمعاني، (مأدبا/2). 29. عوض يوسف الذيابات، (إربد/4). المجموع: 29 نائباً من خلفية عسكرية من أصل 110 نائباً أو 26.4%. 
   
 
تقرير للمرصد الانتخابي الأردني/ مركز الأردن الجديد للدراسات