أكد وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة أن الفساد بكافة أشكاله خط أحمر وغير مسموح به في وزارة الزراعة معترفا أن الانطباع العام حول القطاع الزراعي الرسمي تحت مظلة الشك وأن هذا القطاع مترهل ومثقل ، مشيرا الى انه سيتم تحويل أية قضية فساد سواء كبيرة أو صغيرة تحدث في الوزارة للقضاء مباشرة وسيتم تنظيفها من أية شوائب أو اخطاء.

واضاف المهندس الحباشنة خلال لقاء ضم رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري والقيادات والمسؤولين في القطاع الزراعي والوزارة والمؤسسات الزراعية الرسمية في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي في عين الباشا أمس ، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعادة هيكلة القطاع الزراعي الرسمي وخاصة وزارة الزراعة وتنظيم العمل الزراعي حيث تم البدء باتخاذ اجراءات حول استيراد وتصدير المواد الزراعية في المعابر الحدودية ، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية مؤخرا ، كما سيتم ارسال موظفين متخفين بصفة ( مراجع ) من هيئات رقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لمختلف أقسام ومؤسسات الوزارة للتأكد من عدم حدوث تجاوزات .

وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو على أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته الاخيرة للهيئة منذ أيام على أنه لا يوجد خط أحمر في مكافحة الفساد وأن جميع مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الملكي تخضع لرقابة الهيئة ، حيث عملنا خلال الفترة الماضية ضمن استراتيجية التركيز على الوقاية من الفساد وليس العلاج معتبرا أن الاردن رائد في مكافحة الفساد على المستوى الاقليمي والدولي.

وبين بينو أن قانون حماية المخبر والشاهد والملبغ أصبح جاهزا وتم إرساله لديوان التشريع ، مشيرا الى ان عدد قضايا الفساد التي تنظرها الهيئة وتخص وزارة الزراعة تبلغ 20 قضية ونعمل عليها حاليا .

وأشاد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري بمبادرة وزير الزراعة بعقد هذا اللقاء بحضور الهيئات الرقابية وتدل على مدى الاهتمام بالاصلاح والشفافية .

وأضاف الدكتور البراري أن مكافحة الفساد هو عمل جماعي تشارك فيه مختلف الهيئات الرقابية ومؤسسات المجتمع ، مستعرضا أبرز المشاكل التي تواجه الديوان وتتمثل في عدم إيلاء المخرجات الرقابية المالية الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية وضعف الادارات المالية في الدوائر والمؤسسات الحكومية.