حزم الرزاز هل ستؤثر على الوضع المعيشي للمواطن

مع إعلان الحكومة للحزمة الثالثة من برنامجها لتحفيز الاقتصاد اليوم، تجددت التساؤلات حول مدى انعكاسها على حياة المواطنين، خاصة ما تضمنته الحزمة الأخيرة من زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعسكريين.

 

 

ويعرب عدد من المواطنين عن عدم تفاؤلهم بهذه الزيادات على الرواتب، لعدم تلبيتها لاحتياجاتهم المعيشية اليومية وفق استطلاع للرأي أعده عمان نت .

 

 

و يستبعد المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات ، تحسين الوضع المعيشي للمواطنين نتيجة لهذه الإجراءات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذها لخطوات سابقة باتجاه الإصلاح السياسي. 

  

 

وبين أن الحكومة تقوم بزيادة الرواتب على حساب الدين العام و حساب العجز بالموازنة وكأن الحكومة تحل مشكلة آنية لتخلق مأزق  جديد وبالتالي ازدياد التأخر الاقتصادي وعجز الموازنة

 

 

وأكد الى أنه من الأفضل ان تكون الحلول جذرية  لمحاربة الفقر والبطالة وأن لآ تكون الحلول جزئية   .

 

 

 زيادة الرواتب تحسين نقدي وأنه تم نسيان التحسين الحقيقي في مستوى المعيشة  من حيث كم الضرائب والبطالة وحد الفقر ، وأن هذه الزيادات لن تكون ذات جدوى إذ لم تنعكس على تبسيط النمو والاستثمار والتنمية بحسب الحوارات .  

 

 

من جانبه يؤكد وزير المالية الاسبق محمد أبو حمور، أنها خطوة متأخرة، كان على الحكومة اتخاذها قبل تأزم الوضع الاقتصادي، وخاصة بارتفاع معدلات البطالة لنسب غير مسبوقة.

 

 

 وأكد أن هذه الحزمة ستزيد من مستوى تنافسية القطاع الخاص ليزيد من الخدمات والكلف الانتاجية  ، وأن لا يكون هناك تأثير للحزمة على الاستثمار الاجنبي الذي يعتبر أن زيادة المديونية ضرائب مؤجلة تستخدمها الحكومات لاحقا ، وبالتالي القدرة على جذب الاستثمار تقل بشكل عام .

 

'' في ظل تراجع مستوى النمو الاقتصادي خلال الـ6 سنوات الماضية وتراجع مستوى المعيشة بنسبة 20_30% من الإيجابي تحسين مستوى الرواتب بإلاطار العام و يجب ان تكون الحزمة واضحة المعالم بخطةاستراتيجة  بعيدة المدى مدروسة شاملة جميع القطاعات'' . 

 

 

 

 

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز،اكد خلال الإعلان عن الحزمة الثالثة اليوم، أنها ستكون الأكثر انعكاسا على المواطنين من بين الحزم التي أطلقتها الحكومة، خاصة بزيادة الرواتب، وتحسين الخدمات في قطاع الخدمات التعليمية والصحية والنقل.

 

  

 

من جانبه، أشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود، إلى تواصل قرارات الحكومة فيما يتعلق بدمج وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات والهيئات، مجددا التأكيد على عدم المساس بحقوق الموظفين العاملين في تلك المؤسسات.

 

أضف تعليقك