طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بإعادة تعريف الاجتماع العام في المادة الثانية من قانون الاجتماعات العامة، ليصبح الاجتماع الذي يتم عقده في الساحات العامة أو الشوارع والمتعلق بأمر عام وتكون الدعوة إليه عامة، وتعديل المادة الرابعة ( أ ) التي تحدد الوقت المطلوب لإعلام الحاكم الإداري من ( 48 ) ساعة إلى ( 24 ) ساعة نظراً لتسارع الأحداث التي تستدعي التفاعل معها والتعبير عن الموقف إزاءها.

واشار الحزب الى إن المعايير الدولية والدستورية أكدت وبالنصوص المتكررة أن الحق في الاجتماع والتعبير عن الرأي بالقول والكتابة وسائر أشكال التعبير ومنها المسيرات والمظاهرات والمهرجانات وأية وسائل أخرى هي حقوق أساسية للإنسان.

وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم الخميس إن القانون الحالي للاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل المعروض من الحكومة الحالية لعام 2011 يخالف الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وأوضح ان أن كافة القيود الإجرائية والصلاحيات المسندة للإدارة العامة ( السلطات الإدارية والأمنية) تهدد وتنتهك أساس هذا الحق وتشكل عائقاً ومانعاً من ممارسة هذا الحق ذلك أن القانون هو لتنظيم ممارسة الحق وليس للإعاقة وكل ما ورد من نصوص تعيق ممارسة هذا الحق مستوجب للإلغاءات ومن قبيل ذلك:

واكد على ضرورة تغير المادة الرابعة ( ج )بحيث أن لا يقتصر طلب عقد الاجتماع على سبعة أشخاص طبيعيين بل أن يكون من حق المؤسسات المعنوية كالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم الاجتماعات العامة، اضافة الى إلغاء المادة السابعة التي تعطي الحاكم الإداري الحق بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة بالقوة لأن هذه المادة تتنافى مع الدستور .

واشار الحزب الى خلو القانون ومشروع القانون المعدل من أي نصوص لحماية المواطنين و/أو مسؤوليات على الإدارة الرسمية والإدارات التابعة لها عن التقصير في حماية المتظاهرين و/أو إعاقة نشاطهم

واضاف الواجب العمل عليه هو اعتبار الحق في التجمع السلمي والمظاهرات والمسيرات وسائر وسائل التعبير عن الرأي فردياً وجماعياً حقوقاً مصانة تشريعاً وتنفيذاً ويمتنع على السلطات إضافة أي قيود إجرائية أو تنفيذية تعيق ممارسة هذا الحق فلا تخضع ممارسة هذا الحق : - للموافقة المسبقة.– أو الإشعارات المؤقتة بزمن. - الأسماء والعناوين. – أي قيود أخرى.

كما اكد الحزب في بيان منفصل على ان حق التعبير بكل الوسائل السلمية حق مكفول بالدستور الأردني والمواثيق الدولية ولا يصادره إلا ظالم ، مشيرا الى ان الحراك الشعبي الأردني حراك راشد، تميز بالانضباطية والمسؤولية العالية، ومثل كل شرائح المجتمع، ورفع عالياً راية الوطن اعتزازاً بها وتمسكاً بكل ما ترمز إليه من قيم .

وأوضح في البيان الذي انتقد فيه معارضو الحرك الشعبي إن الدعوة إلى الإصلاح ليست دعوة فئوية أو جهوية، ولكنها دعوة من أجل كل الأردنيين، ليكونوا مصدر السلطات كما قرر الدستور الأردني، وليحقق لهم الكفاية والعدل والحياة الحرة الكريمة .