أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الاثنين تقرير التنمية البشرية 2019 الذي يلخص جهود التنمية للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ساعيا الى إعادة صياغة التنمية البشرية للعالم، ومشددا على فهم أبعاد المساواة باعتبارها المؤشر الرئيسي لقياس رفاهية الشعوب.

يحتل الأردن المرتبة 102 من أصل 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية، بين عامي 1990 و 2018اذ ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية في الأردن من 0.616إلى 0.723، بزيادة قدرها 17.4%.

يتخطى التقرير هذا العام الخطاب السائد الذي يركز على تفاوت الدخل للنظر في التفاوت في أبعاد أخرى مثل الصحة والتعليم والقدرة على الحصول على التكنولوجيا ومواجهة الصدمات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالمناخ، ويستخدم التقرير أساليب جديدة لتسليط الضوء على كيفية تأثير عدم المساواة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعدها.

هذا واتخذ التقرير التدابير الازمة للتأكد من أن البيانات حول الأردن شاملة وعادلة مشيرا الى اهمية دراسة الفوارق الإنمائية في النوع الاجتماعي بدقة حيث تم استخدام مؤشر التنمية البشرية (HDI) كمؤشر لتقييم التطورات البشرية.

يحسب التقرير التقدم طويل الأجل في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية: حياة طويلة وصحية، والوصول إلى المعرفة ومستوى معيشة لائق، كما يتم قياس الحياة الطويلة والصحية حسب العمر المتوقع. ويقاس مستوى المعرفة بمتوسط ​​سنوات الدراسة بين السكان البالغين، وهو متوسط ​​عدد سنوات الدراسة التي يتلقاها في العمر مدى الحياة من قبل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة وما فوق.

يكشف التقرير أن قيمة الرقم القياسي للتنمية البشرية في الأردن لعام 2019 هي 0.723- ما يضع الأردن في فئة التنمية البشرية المرتفعة - في المرتبة 102 من أصل 189 دولة.

الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيريرأوليفيلا، قالت، إن التقرير يسلط الضوء على أهمية فهم ومعالجة عدم المساواة وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستعداد لمواجهة تحديات القرن 21، مثل التغيرات الكبرى كالتغير المناخي والتحول التكنولوجي.

وأشارت أوليفيلا إلى أن "الأردن شهد مكاسب كبيرة في مستويات الصحة والتعليم والمعيشة، ومع ذلك تظل الاحتياجات الأساسية للكثيرين غير ملباة بينما نواجه شكلا جديدا من عدم المساواة".

ووفق التقرير، بلغ مؤشر التنمية البشرية في الأردن لعام 2018 0.723. وعندما يتم خصم القيمة من ناحية عدم المساواة، فإن مؤشر التنمية البشرية ينخفض إلى 0.617، بفقدان 14.7%؛ بسبب عدم المساواة في توزيع المؤشرات، وبلغ معامل عدم المساواة البشري في الأردن 14.7%.

وأضاف التقرير، أن الأردن يمتلك قيمة إجمالية قدرها 0.469، ليصنفها في المرتبة 113 من أصل 162 دولة في مؤشر العام الماضي.

وفي الأردن، تشغل النساء 15.4% من المقاعد البرلمانية، و82.0% من النساء البالغات قد حصلن على مستوى تعليمي ثانوي على الأقل مقارنة بنسبة 85.9% من نظرائهن الذكور.

ومقابل كل 100 ألف ولادة، تموت 58.0 امرأة لأسباب تتعلق بالحمل، فيما يبلغ معدل المواليد بين المراهقات 25.9 ولادة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما.

وأشار التقرير إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في الأردن تبلغ 14.1٪ مقارنة بـ 64.0% للرجال.

هذا وبلغ متوسط درجة الحرمان الذي يعاني منه الأشخاص الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد في الأردن، 35.4%، وبحسب أحدث بيانات المسح لتقدير مؤشر أسعار المستهلك في الأردن حسب أرقام عامي 2017/2018، فإن 0.4% من السكان (42 ألف شخص) يعانون من فقر متعدد الأبعاد، في حين يصنف 0.7% آخرون على أنهم معرضون للفقر متعدد الأبعاد (67 ألف شخص)، وفق التقرير.

يحسب التقرير أيضًا، مؤشر عدم المساواة بين الجنسين GDI في3 أبعاد - الصحة الإنجابية، والتمكين، والنشاط الاقتصادي، حيث تقاس الصحة الإنجابية بمعدلات وفيات الأمهات ومعدلات ولادة المراهقات، ويقاس التمكين بحصة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء والتحصيل في التعليم الثانوي والعالي حسب كل جنس، فيما يقاس النشاط الاقتصادي بمعدل المشاركة في سوق العمل للنساء والرجال.

ويحسب التقرير، التقدم طويل الأجل في 3 أبعاد أساسية للتنمية البشرية، هي حياة طويلة وصحية، الوصول إلى المعرفة، ومستوى معيشة لائق، ويتم قياس الحياة الطويلة والصحية حسب العمر المتوقع.

ويقاس مستوى المعرفة بمتوسط سنوات الدراسة بين السكان البالغين، وهو متوسط عدد سنوات الدراسة التي يتلقاها في العمر مدى الحياة من قبل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة وما فوق، والوصول إلى التعليم والمعرفة من خلال سنوات الدراسة المتوقعة للأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة، وهو إجمالي عدد سنوات الدراسة التي يمكن للطفل في سن الالتحاق بالمدرسة أن يتوقع الحصول عليها إذا بقيت الأنماط السائدة في معدلات الالتحاق بالعمر محددة نفسها طوال حياة الطفل.

ويتم قياس مستوى المعيشة من خلال إجمالي الدخل القومي للفرد، معبراً عنه بالدولار الأميركي الثابت لعام 2011، والذي تم تحويله باستخدام معدلات تحويل تعادل القوة الشرائية.