المفوضية الأوروبية :استمرار دعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن

قال مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية ومؤسسات مالية دولية مستمرون في دعم الحكومة الأردنية لتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها.

 

وقال هان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير دولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس: "ستقوم المؤسسات المالية والمفوضية الأوروبية بالعمل على تقديم الدعم المالي بكافة أشكاله للأردن بقيمة أكثر من 7 مليارات يورو شهادة على دعمنا المستقبلي القوي".

 

وتضم المؤسسات المالية المشاركة كلا من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، صندوق النقد الدولي، بنك التنمية الألماني، ومجموعة البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية، وهي مؤسسات استضافت مؤتمر مبادرة لندن 2019، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

 

هذه الجهات، والتي تشارك في تقديم أكثر من 7 مليارات يورو دعما للأردن، التى ممثليها مع رئيس الوزراء عمر الرزاز، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، خلال زيارتهم للأردن.

 

ويقول هان: "ما تزال التحديات قائمة بالنسبة للأردن، ونحن كما علمنا أن هناك إرادة سياسية من الحكومة لمواجهة التحديات، ونحن سنبقي على جهودنا لدعم النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وزيادة شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد".

 

ويرى المسؤول الأوروبي أن: "التحديات ستظل قائمة والوضع السياسي في المنطقة ليس سهلا وصعب ولن يحل بيوم لكن أنا متفائل".

 

ونوه إلى أنه "حتى ولو كان هناك نقاطا حرجة، ما زال هناك دعم ونية لدعم الحكومة والمجتمع الأردني لمواجهة تحديات يواجهها البلد منذ سنوات".

 

ورحب بجهود الأردن في استضافة اللاجئين قائلا إن "الوضع ليس سهلا على هذا البلد وأعتقد أن المواطنين الأردنيين يستحقون كافة الدعم منا كي يحصلوا على حياة كريمة".

 

"لقد أظهرنا من خلال هذه البعثة تصميمنا القوي كنا جاهزين لنظهر معرفتنا القوية في البلد، وأعطينا الكثير من المقترحات لمناقشتها معكم لتجهيز الأمور بشكل دقيق لتحفيز الاقتصاد والنمو" في الأردن، بحسب هان الذي دعا الشباب الأردني "للبقاء وعدم الهجرة لأوروبا أو الخليج للبحث عن وظائف".

 

من جهته، قال العسعس إن "الحكومة عقدت مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية والاتحاد الأوروبي لقاء معمقا حول منظومة الإصلاح التي قد اتبعتها الحكومة ضمن مصفوفة إصلاحات هيكلية للاقتصاد التي تهدف بشكل رئيسي ووحيد لدعم النمو الاقتصادي بهدف خلق وظائف للأردنيين ورفع مستوى المعيشة".

 

وأضاف العسعس أن: الأردن "قام بجهود جبارة للحفاظ على الاقتصاد المالي والنقدي خلال فترة صعبة أنتجت عدة قضايا منها الأزمة المالية العالمية وانقطاع الغاز المصري وإغلاق المعابر وأزمة اللجوء".

 

"اقتصادنا مازال منيعا رغم الظروف خلال الفترات القادمة سنحول الصدمات التي تلقاها اقتصاد الأردن إلى فرص عبر استثمار فرصة الإصلاح الاقتصادي والتزامنا للاستمرار لإطلاق طاقات النمو الاقتصادي"، وفقا للوزير.

 

"هذه الزيارة خطوة مهمة لدعم جهود الاستقرار والإصلاح المالي نحو النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في الأردن ... وهي على مستوى رفيع للتأكيد على أهيمة الاستقرار الاقتصادي في الأردن والتوجه نحو النمو والاستمرار في منظومة الإصلاحات التي قد بدأت فيها الحكومة"، وفق العسعس.

 

وأضاف أن الزيارة تأتي تعبيرا عن جزء مما يشعر به المجتمع الدولي والشكر الذي يقدمه للأردن للدور الذي يقوم به في استقبال اللاجئين ووتقديم الخدمات لهم بالنيابة عن العالم.

 

وعقد الرزاز مباحثات موسعة مع الوفد الأوروبي، ابرئاسة هان.

 

وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية توفير الدعم لتنفيذ خارطة الطريق الإصلاحية التي يطبقها الأردن ومصفوفة السياسات للسنوات الخمس المقبلة، التي تشمل إصلاحات اقتصادية رئيسة لتوفير فرص العمل لأردنيين وتحقيق التنمية المستدامة.

 

الرزاز أعرب عن "تقدير الأردن العالي للشراكة التنموية التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، ومؤسسات التمويل الدولية"، مثمنا "الدعم والمساعدات التي تم تقديمها للأردن خلال الفترة الماضية لتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتعزيز منعة الاقتصاد الاردني في ظل إقليم مضطرب".

 

وقال إن الأردن يتطلع إلى "مزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية لايجاد آليات كفيلة بتنفيذ محاور هذه الخطة ... التحدي الأبرز الماثل أمامنا يتعلق بمعدل البطالة المرتفع حيث تعمل الحكومة على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات التي تسهم في إيجاد فرص العمل للشباب".

 

يقدر معدل البطالة في الأردن بنحو 19% حسبما أظهرت دائرة الإحصاءات العامة.

أضف تعليقك