قال عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة إن توجيهات جلالة الملك بمحاربة الفساد اينما كان، كان حافزا لنا لكشف كم هائل من قضايا الفساد وبحجم غير مسبوق، مؤكدا أن الأيام المقبلة كفيلة بكشف قضايا فساد كبيرة ومن الحجم الثقيل.

وبين القضاة خلال اللقاء الذي عقد في مركز موسى الساكت الثقافي أمس الأول بحضور نخبة من أبناء مدينة السلط في حوار مفتوح أدارته الدكتورة إيمان البشير إن التحقيق مع الوزراء احتج عليها بعض النواب على أن هذا الأمر من صلاحياتهم دستوريا وقال هذا معيق لعمل الهيئة وخاصة إن تحقيق نسبة الثلثين لتحويل الوزراء للمحاكمة نادرة الحدوث.

وقال إن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد لذلك طلب منا أن يكون لدينا هيئة مستقلة بهذا الخصوص ودافع عن تبعية الهيئة للحكومة.

وقال انه رغم ارتباط الهيئة برئاسة الوزراء إلا أنها تتمتع بالاستقلالية وارتباطها مالي وإداري ووظيفي فقط.

أما عمل الهيئة فقال القضاة ليس لدينا جهاز استخباري ونعتمد في الدرجة الأولى على المواطن في تقديم المعلومة أي إخبارنا عن قضية فساد دون كشف اسمه وحسب رغبته أو عن طريق مشتك ٍ.

وبين أن الفساد جريمة تقع في الأنفاق المظلمة وعملية الوصول إليها صعب وإثباتها أصعب لكن هناك إجراءات نقوم بها ضمن القوانين المعمول بها نستطيع من خلالها الوصول إلى بعض الفاسدين لكن هناك بعض قوانين وأنظمة بحاجة لتعديلات لكي تكون عملية المكافحة أكثر فعالية.

وكشف عن بعض قضايا الفساد منها حوادث سير وهمية متواطئ فيها موظفين مرتشين.

وقال إن بلدية واحدة فيها 40 قضية وتطويب أراض لمتنفذين تم استرداد احدها بقيمة ستة ملايين دينار.

وكان مدير المركز إبراهيم الكلوب أكد أن هذا اللقاء يأتي ضمن نشاطات المركز المبرمجة لتوعية المواطنين بدور المؤسسات الفاعلة في رفعة الوطن.