واصلت محكمة أمن الدولة الاثنين جلساتها العلنية بالنظر في قضية الموقوفين على خلفية اعتصام التيار السلفي الجهادي في الزرقاء، والاستماع إلى 6 شهود نيابة من إدراة الأمن الوقائي ومرتب الأمن العام، الذين تناولت شهاداتهم تفاصيل وقائع ضبط االتحقيق والاعتقال .

وقال المحامي ماجد اللفتاوي أحد وكلاء الدفاع في القضية إن شاهد نيابة من الأمن الوقائي أفاد أمام المحكمة تواجده في مكان الاعتصام بالزرقاء  منذ بداية الحدث وحتى نهايته حيث كان الواجب الموكل له يتمثل بمتابعة الاعتصام".

وأضاف اللفتاوي أن الشاهد أوضح للمحكمة في شهادته  وقوفه أمام المنصة وسماع  الخطب والدروس ومطالبتهم  بتطبيق الشريعة وإخراج  المساجين.

وقال اللفتاوي الذي نقل أبرز ما ورد في شهادة الشاهد  "بقي الاعتصام سلميا حتى وصل المشاركون إلى الدوار حيث حضر أحد الأطراف المدنية واحتك بالمعتصمين واندلعت على إثرها الحادثة ".

وقال إن الشلاهد أبلغ المحكمة بأنه شاهد أشخاصا يحملون عصيا ومواسير وقطعا معدنية حيث تمكن من التعرف على عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية ممن ألقوا خطبا ودروسا على المنصة وتعرفه على صاحب المطعم إذ لم يتمكن من التعرف على باقي المتهمين الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الاعتصام.

وأوضح اللففتاوي أن وكلاء الدفاع طالبوا المحكمة  بإطلاق سراح موكليهم بكفالة في إشارة منهم إلى أن كل ما قدم من بينات وشهادات  لا تدين المتهمين.

ولفت إلى أن أحد قياديي التيار "عبد الفتاح الطحاوي" طالب المحكمة  بإخلاء سبيلهم جميعها بكفالة، مشيرا إلى أضرار لحقت بالموقوفين و معاناة عائلات الموقوفين عند الزيارة "، موضحا أن المحكمة أبلغته  أنها ستنظر بطلبات الكفالات المقدمة لها  والتسريع بانعقاد الجلسات.

وأجلت المحكمة النظر بالقضية إلى يوم الاثنين المقبل للاستماع إلى عدد من شهود النيابة .

وأشار اللفتاوي إلى أن المحكمة سمحت بحضور مندوب هيومن رايتس ووتش كريستوف ويلكي للجلسة.