الصورة اختلفت عن سابقتها منذ سنوات عديدة كنا نجد الافراد منتمين إلى أحزاب في غالبهم كلاً منهم يدافع عن انتمائته الحزبية لدرجة وصول حدة الانتماء الى نشوب حروب اهلية وخير مثل على ذلك الحرب اللبنانية سيئة الذكر، لكن الموقف الان قد اختلف, فأين هو الشباب المتحمس الذي كان يعمل مواصلاً الليل بالنهار من اجل الدفاع عن فكرة مبدأ ؟عمان نت اجرت استفتاء على عينة ميدانية تبين لنا خلالها واقع مرير لكنه غير مستغرب ، شباب لا يعلم من اسماء 32 حزب مرخص بالاردن الا جبهة العمل الاسلامي واحياناً منهم كان قد سمع بالحزب الشيوعي و البعث على اعتبار انهم امتداد للأحزاب كانت في الزمن الماضي القريب ، شباب متيقن ان نتيجة الانضمام الى اي حزب مضيعة للوقت على خلاف ما كان عليه سابقاً ، والمشكلة الاكبر كانت كامنة وراء تخوف الاغلب من حتى التفكير في الانضمام لاي تجمع سياسي.



باسل عبد الحي تاجر اردني قال لعمان نت ان التجربة الحالية للأحزاب عبارة عن شعارات لتسويق الحزب نفسه وليس لخدمة المواطنين او حتى تصحيح وضع قائم في حين الاحزاب وجدت بالاساس لخدمة المواطن، بالاضافة ان هناك فكرة عند المواطن الاردني راسخة من تجارب ماضية ان الحزب يعمل ضد الحكومة او لكشف اخطائها لذلك نجد هروب المواطنين من الانضمام الى اي حزب,



معلقاً في النهاية "ان الانضمام لاي حزب مضيعة للوقت وان امانع وبشدة من ان تنضم زوجتي او ابنتي لأي تجمع سياسي على شاكلة الاحزاب الاردنية الموجودة بالساحة حالياً.



ووافق المدرس مهند جبران رأي عبد الحي حول ان الأحزاب أصبحت عبارة عن شعارات قائلاً " ان كل فعل يقوم به اي حزب عبارة عن شعارات ،كلام بالهوى اقول بلا افعال" ، كما واتفق معهم الطالب هشام، الذي تخوف من الانتماء للأحزاب معلقا " الاردن كغيره من الدول العربية الانضمام للاحزاب عبارة عن جرم سياسي ".



ووجدت كل من ربى موظفة بنك وامل طالبة جامعية ان المواطن فقد الأمل بالزعيم العربي فكيف له الايمان بشعارات افراد ممثلين لاحزاب غير مفعل دورها في الحياة السياسية، متسألة امل "سمي لي اسم اي حزب قدم خدمة للمنتسبين له".

وعلقت ربى "حتى لو وجد حزب يعبر عن مبدأي لا اعتقد باني سأنتمي له بيوم من الايام فالحياة اولويات والانضمام للاحزاب ليس من اولوياتي".



الان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على من تقع المسؤلية المواطن،الحزب،الحكومة؟

وبيد من مفتاح الحل وتصحيح الوضع القائم ، المواطن معدوم الحال ام الحكومة التي سمحت بترخيص الاحزاب ام الحزب المحجم اعلامياً وبالتالي شعبياً؟



النائب عبد الرحيم ملحس"الذي انتمى لأحزاب سياسية ايام شبابه" قال انه انتمى لايمانه العميق وقتها بأمكانية احداث تغير عن طريق الانضمام الى حزب.



ملحس اوضح ان الشباب الاردني منقسم الى نوعين احدهما متخوف يعتقد ان اي معارضة حقيقة ستلقيه بين ايدي الجهات الامنية ،والاخر يرى ان المشاركة الحزبية لن تعمل تغير الوضع الحالي.



مضيفاً ملحس"ان الحزب كي يكون حزباً فاعلاً لابد ان يكون هناك فسحة من الحرية والاصلاح السياسي هو الحل الامثل لتغير الوضع الحالي.



وعند سؤال امين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة عن سبب احجام الشباب الاردني عن المشاركة الحزبية اوضح ان الاسباب ممكن اجمالها بعدد من النقاط اهمها طول الفترة التي غابت فيها الحريات العامة ، محملاً الحكومة المسؤولية فقد كانت الاحزاب السياسية مطاردة ومحجور عليها من السياسة الرسمية والتي عملت لفترات طويلة على تصويرها بصورة المعارض لدرجة تغيبهم عن المشهد الاعلامي وبالتالي كنتيجة طبيعية عن ذهون المواطنين باعتبار ان الاعلام اخذ على مدى السنوات الماضية الدور الابرز في اكساب المعلومات للافراد.



كما اتهم حمارنة الحكومة بانها تنتهج استراتيجية تحويل الشباب الى صحراء سياسية مقدماً دليلاً صارخاً على كلامه، بالقول " ان الخلافات التي وقعت في الجامعات بالسنوات المؤخرة كانت على اساس عشائري وطائفي وكان ذلك في ظل المناداة بضرورة ادخال الانترنت في المساقات التعليمية وهذا ان دل على شيء فانه يدل على ان الشباب مغيب عن الحياة العامة.



في حين عبر الصحفي جميل النمري عن عدم استغرابه بالنتائج التي توصلت اليها عمان نت فهي تعبر عن الوضع السياسي بشكلاً عام فنسبة 80% من الشعب الاردني لايعلم عن وجود احزاب .



وخالف النمري ما جاء به حمارنه حيث رفض تحميل الحكومة مسؤولية احجام الشباب عن المشاركة السياسية, قائلاً " ان الحكومة ليست المسؤول الوحيد فالشعب الاردني بشكل عام لا يقبل على مؤسسات المجتمع المدني او الاعمال التطوعية بل نجده مهتم بالعزائم والجاهات، كما ان الاحزاب تأخذ طابع شللي صغير ولا تستطيع خلق ايدلوجية معينة وخيارها الوحيد الان ان تحل نفسها .



اما الحكومة فقد وجد النمري ان مفتاح الحل بين يديها فعليها ان تعمل على اطلاق مشروع للاصلاح السياسي يضمن قانون انتخابات ديناميكي جديد يعمل بالتضافر مع جهود المخلصين لافساح الحريات وتحقيق التوازن.



واتفق النائب الاسلامي علي ابو سكر مع النمري بضرورة العمل على ايجاد قانون جديد يدعم عمل الاحزاب معلقاً "ً اننا في الاردن نعيش وضع صحي موبوء لان المجتمعات الديمقراطية الاحزاب فيها هي رائدة الوضع الديمقراطي.



وعند سؤال حمارنة عن رايه بتوجه الحكومة المؤخر بدمج الاحزاب بثلاثة فقط ، قال" ان هذه الفكرة تعتبر تدخلا في الديمقراطية والتعددية، متابعاً "لم اسمع يوماً عن دمج افكار بل نسمع دائماً عن دمج شركات مؤسسات".

لكن هل التنمية السياسية والحياة الحزبية ممكنة بوجود معادلة الامن في الاردن الحاضرة بقوة ولا يمكن تجاهلها؟

فالانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون عام 2007 وبالطبع هناك متسعاً من الوقت حتى تراجع الحكومة اوراقها ، قانون الاحزاب يكتسب اهمية كبيرة، الا انه لا يحظى بالاولوية في هذه المرحلة ايضاً.

مؤخراً جددت الحكومة تأكيدها حاجة البلاد لثلاثة احزاب او تيارات حزبية قوية تحظى بجماهيرية واسعة وقدرة على احداث التأثير المطلوب والوصول الى البرلمان تمهيداً لتداول السلطة بينها، موضحة ان الاحزاب السياسية في مأزق خطير وان الاحزاب المرخصة على الساحة الاردنية حالياً لا تنطبق عليها صفة الاحزاب باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الذي يحتل 17 مقعداً في البرلمان.

ورداً على شكاوى عدد من الاحزاب على ان بعض الاجهزة الأمنية تحظر على الشباب والخريجين الجدد الانضمام للأحزاب باستخدام الترهيب والترغيب، اكدت الحكومة انها لن تسمح بتهديد الاحزاب وستضع حداً لأي مضايقات تتعرض لها او منتسبوها او الراغبون في الانضواء تحت لوائه ويذكر ان هناك 32 حزباً سياسياً مرخصاً في الاردن من بينها حزب واحد ممثل في البرلمان هو حزب جبهة العمل الاسلامي الذي اوصل 17 من أعضائه لمجلس النواب فيما تعاني الاحزاب الاخرى من انشقاقات واستقالات جماعية، وهناك 10 احزاب ليست لها مقار او عناوين او هواتف للاتصال بها.